كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - بيان من لا يقع طلاقه - ج: 7 - ص: 565

في حكم المرفوع (١). وقال تعالى: {وَلَيسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥]، وقال تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} [النحل: ١٠٦]، فإذا أذن الله بالكفر وهو أصل الشريعة عند الإكراه ولم يؤاخذ به كان غيره من فروع الشريعة من باب أولى.

واعلم أن الحديث قد اشتهر على الألسنة ولدى الفقهاء في كتبهم بلفظ (رُفع) وهذا لم يرد في دواوين السنة، وإنما جاء في "الكامل" لابن عدي بسند ضعيف (رفع الله عن هذه الأمة) (٢).

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن الله تعالى وضع) أي: أسقط، وفي رواية ابن حبان وغيره: (إن الله تجاوز) وهذه تفسر المعنى وتبين المراد، ومعنى (تجاوز) عفا وصفح وسامح.

قوله: (الخطأ) هذا على حذف مضاف يستدعيه السياق؛ أي: إثم الخطأ، بدليل رواية ابن حبان.

والخطأ: يطلق على ضد الصواب؛ كقوله تعالى: {إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء: ٣١] وعلى ما هو ضد العمد؛ كقوله تعالى: {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأ} [النساء: ٩٢] وهذا المعنى هو المراد بهذا الحديث.

والخطأ: ما يصدر من المكلف من قول أو فعل من غير قصد.

قوله: (والنسيان) هو ضد الذكر والحفظ، واصطلاحًا: معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ، أو هو باختصار: الذهول عن شيء معلوم.

قوله: (وما استكرهوا عليه) أي: وما قُهروا عليه؛ أي: على فعله أو

---

(١) "جامع العلوم والحكم" ص (٣٩)، "الإرواء" (١/ ١٢٤).
(٢) "التأصيل" لبكر أبو زيد ص (١٤٨).