كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب قضاء الحاجة - النهي عن التكشف والتحدث حال قضاء الحاجة - ج: 1 - ص: 376

مسكين بن بكير، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله .. فذكره).

ثم تكلم ابن القطان عن إسناد هذا الحديث وحكم بصحته، ثم قال:

(الحسن بن أحمد: صدوق لا بأس به.

مسكين بن بكير: لا بأس به، قاله ابن معين.

محمد بن عبد الرحمن: ثقة، وقد صح سماعه من جابر.

وسائر مَنْ في الإسناد لا يُسأل عنه).

وقد نقل الحافظ ابن كثير تصحيح ابن القطان (١)، وعلى هذا فما في البلوغ صحيح ولا سقط فيه، وزيادة (أحمد) في بعض النسخ لا تصح؛ لأن الحديث لا وجود له في المسند من حديث جابر رضي الله عنه، بل هو من حديث أبي سعيد، وبهذا يتفق ما في «البلوغ» مع ما في «الإلمام» مع ما في كتاب ابن القطان.

لكن يظهر أن مجيء الحديث من هذا الوجه هو من أوجه الاختلاف في الإسناد، وقد ذكر هذا الدارقطني.

وأما قوله: (وهو معلول) فهذا ينطبق على حديث أبي سعيد كما تقدم، وينطبق على حديث جابر - أيضاً - من جهة الاختلاف فيه على راويه يحيى بن أبي كثير، كما ذكر ذلك الدارقطني، والحافظ في «إتحاف المهرة» (٢).

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إذا تغوط) مشتق من (الغائط) وهو الخارج المستقذر من الإنسان، وأصله المكان المطمئن من الأرض، وإطلاقه على الخارج من باب كراهية تسمية الشيء باسمه الخاص؛ لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة.

قوله: (الرجلان) تخصيص الرجل بالذكر لا مفهوم له، لكن باعتبار الغالب، وإلا فالمرأتان، والمرأة والرجل أقبح من ذلك.

قوله: (فليتوار) يقال: توارى بمعنى استخفى واستتر، والمعنى ليستتر

---

(١) "إرشاد الفقيه" (١/ ٥٤).
(٢) (٣/ ٣٢٥).