كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد الزاني - حكم تلقين المقر ما يدفع الحد عنه - ج: 8 - ص: 394

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على جواز تلقين المقر الرجوع عن إقراره واعتذاره بشبهة يتعلق بها، لقوله: "لعلك قبلت … "، وأنه يقبل رجوعه عن ذلك، ولولا أنَّه يقبل رجوعه لما كان لتلقينه ذلك فائدة، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم، إلَّا أن المالكية لا يرون تلقين من اشتهر بالمحرمات (١). والله تعالى أعلم.

---

(١) انظر: "المنتقى شرح الموطأ" (٧/ ١٦٥)، "نيل الأوطار" (١٣/ ٢٥٩).