كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد الزاني - حكم من عمل عمل قوم لوط أو وقع على بهيمة - ج: 8 - ص: 420

وقع على بهيمة يقتل) (١)، وقال يحيى بن معين: (عمرو ثقة، ينكر عليه هذا الحديث) (٢). وقال أحمد: (ليس به بأس)، ووثقه أَبو زرعة، وقال أَبو حاتم: (لا بأس به) (٣)، وقال أَبو داود: (ليس هو بالقوي)، وقال الذهبي: (صدوق، حديثه مخرج في الصحيحين في الأصول) ثم قال فيما بعد: (حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من الصحيح) (٤) فتعقبه الحافظ بقوله: (كذا قال، وحق العبارة أن يحذف العليا) (٥). ونقل عبد الحق عن النَّسائي أنَّه استنكر هذا الحديث (٦)، وقال الحافظ (لم يخرج له البخاري من روايته عن عكرمة شيئًا، بل عن أَنس وغيره) (٧).

والذي يظهر أن الرجل لا بأس به، لكن قد أُنكر عليه هذا الحديث، وقد ذكر الذهبي في مقدمة كتابه "من تُكُلِّمَ فيه وهو موثَّق" أن ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة لا ينزل حديثهم عن رتبة الحسن، إلَّا أن يكون للرجل منهم أحاديث تُستنكر عليه، وهي التي تُكُلِّمَ فيه من أجلها، فينبغي التوقف في هذه الأحاديث.

وقد تابع عمرو بن أبي عمرو داود بن الحصين، عن عكرمة، كما رواه عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وعباد بن منصور عند البيهقي (٨/ ٢٣٤) ولا يفرح بهما؛ لشدة ضعفهما.

وقول الحافظ: (إلَّا أن فيه اختلافًا) أي: في كل جملة من هذا الحديث جاء عن ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - ما يخالفها، أما الأولى فقد روى أَبو داود (٤٤٦٣) عن ابن عبَّاس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - هي في البكر يوجد على اللوطية، قال: يرجم، وروى

---

(١) "علل التِّرمِذي الكبير" (٢/ ٦٢٢).
(٢) انظر: "الكامل" لابن عدي (٥/ ١١٦).
(٣) "الميزان" (٣/ ٢٨١).
(٤) "تهذيب التهذيب" (٨/ ٧٣).
(٥) "شرح علل التِّرمِذي" (٢/ ٦٤٣ - ٦٤٤)، "تهذيب التهذيب" (٨/ ٧٢).
(٦) "الأحكام الوسطى" (٤/ ٨٨)، وانظر: "التلخيص" (٤/ ٦١).
(٧) "هدي الساري" (٤٣٢).