كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد الزاني - من ألم بمعصية فعليه أن يستتر - ج: 8 - ص: 436

ورواه مالك (٢/ ٨٢٥) عن زيد بن أسلم أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - … وذكره بنحوه.

ورواه الشَّافعي في "الأم" (٧/ ٣٦٧ - ٣٦٨) قال: أخبرنا مالك به مرسلًا، ثم قال: (هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به، هو نفسه حجة، وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه، ويقول به، فنحن نقول به).

وقال ابن عبد البر: (هكذا روى هذا الحديث مرسلًا جماعة الرواة للموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ من وجه من الوجوه) (١)، قال الحافظ: (ومراده بذلك: من حديث مالك، وإلَّا فقد روى الحاكم.) (٢) ثم ذكره مسندًا، كما تقدم.

• الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (هذه القاذورات) هكذا بالجمع في نسخ "البلوغ" وقد جاءت بلفظ الإفراد في المصادر المذكورة في التخريج، إلَّا في "الموطأ" فقد جاءت بالجمع، وهي جمع قاذورة، وهي الأمر القبيح والفعل السيئ، والمراد ما فيه حد كالزنا والشرب، وسميت قاذورة؛ لأن حقها أن تقذر، فوصفت بما يوسف به صاحبها، والمعاصي كلها قاذورات.

قوله: (فمن ألمَّ بها) أي: فعلها وارتكبها.

قوله: (من يبد لنا) أي: يظهر ما فعل.

قوله: (صفحته) أي: جانبه أو وجهه، والمراد هنا حقيقة أمره، والمعنى: من تظهر لنا جريمته وتصل إلى الإِمام نقم عليه الحد ولا نتركه.

• الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم تعاطي ما حرم الله تعالى من المعاصي من الأقوال والأفعال، والمعاصي كلها قاذورات، فيجب البعد عنها والحذر منها، ومن وقع في شيء منها فليستتر بستر الله تعالى، ولا يظهر ما فعل، وعليه أن يبادر بالتوبة، والله تعالى يقبل توبة عبده متى تحققت شروطها،

---

(١) "التمهيد" (٥/ ٣٢١).
(٢) "التلخيص" (٤/ ٦٤).