كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد السرقة - لا قطع على خائن ومختلس ومنتهب - ج: 8 - ص: 470

هذا النوع بالرفع إلى ولاة الأمور، وتسهل إقامة البينة عليه بخلاف السرقة، فإنه لا يمكن إقامة البينة عليها، فعظم أمرها واشتدت عقوبتها (١).

وسقوط القطع عن الخائن والمختلس والمنتهب لا يعني أنهم ليسوا بمجرمين، بل هم مجرمون مفسدون، ويجب على الإمام تعزيرهم وتأديبهم بما يردعهم وأمثالهم ممن تسول لهم أنفسهم الاعتداء على الناس وعلى أموالهم مع ما في ذلك من إخافتهم وترويعهم. والله تعالى أعلم.

---

(١) "شرح النووي على صحيح مسلم" (١١/ ١٩٣).