كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد السرقة - حكم سرقة الثمر والكثر - ج: 8 - ص: 472

الترمذي والنسائي، وزهير بن محمد -في أحد الوجهين عنه- عند الطيالسي (٢/ ٢٦٣)، ورواه وكيع عن الثوري عند النسائي (٨/ ٨٧)، أربعتهم عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري، هكذا موصولًا بذكر واسع بن حَبَّان.

ويمكن أن يضاف إليهم أبو أسامة -حماد بن أسامة- فقد رواه عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع، به، رواه النسائي (٨/ ٨٨)، والدارمي (٢/ ٩٥ - ٩٦)، والظاهر أن هذا الرجل هو واسع بن حبان، كما جاء موضحًا في الروايات الأخرى.

وقد نقل ابن عبد البر عن الحميدي قال: (فقيل لسفيان: ليس يقول أحد في هذا الحديث: (عن عمه) فقال: هكذا حفظي) وقال: (فإن صح هذا فهو متصل مسند صحيح، ولكن قد خولف ابن عيينة في ذلك، ولم يتابع عليه، إلا ما رواه حماد بن دُليل، عن شعبة).

ورواه مالك (٢/ ٨٣٩)، ويحيى القطان عند النسائي (٨/ ٨٧)، وحماد بن زيد عند النسائي (٨/ ٨٧) وعند أبي داود (٤٣٨٩)، وأبو نعيم، عن الثوري عند النسائي (٨/ ٨٧)، وأبو معاوية عند النسائي (٨/ ٨٧)، ويزيد بن هارون وشعبة عند أحمد (٢٥/ ١٠٣، ١٢٧)، وزهير بن محمد عند الطبراني في "الكبير" (٤/ ٢٦١)، وآخرون عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن رافع، ليس فيه واسع بن حبان، وهذا سند منقطع؛ لأن محمد بن يحيى لم يسمع من رافع.

وقد تبين بهذا أن سفيان الثوري قد اختلف عنه، فرواه عنه وكيع موصولًا، ورواه عنه أبو نعيم منقطعًا، فإن كان سفيان يرويه على الوجهين فذاك، وإلا فوكيع أثبت في سفيان من أبي نعيم، والنفس تميل إلى ثبوت الوصل، فإن زيادة هؤلاء الثقات ومنهم ابن عيينة والليث مقبولة.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (في ثمر) بالثاء المثلثة حمل الشجر، والمراد به ما كان معلقًا في الشجر قبل أن يجدَّ ويحرز، لكن ظاهر الحديث العموم.