كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد السرقة - جواز العفو عن السارق قبل بلوغ الإمام - ج: 8 - ص: 490

يُغرب)، وقد علَّق له البخاري حديثًا في الاستسقاء (١).

وقد خولف في إسناده، فقد رواه أحمد (٢٤/ ٢٣) (٤٥/ ٦١٠) من طريق سليمان بن قَرْم، عن سماك، عن جُعيد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بنحوه.

وهذا سند ضعيف لضعف سليمان بن قرم، وجهالة جعيد ابن أخت صفوان (٢)، فقد تفرد بالرواية عنه سماك بن حرب، كما قال الذهبي، ولم يوثقه إلا ابن حبان.

والحديث له طرق أخرى (٣)، ولعله يصح بمجموعها، وله شاهد من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٠٦)، والحاكم (٤/ ٣٨٠) من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس أن صفوان بن أمية أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - … وصححه الحاكم، وسكت عنه الذهبي.

ورواه النسائي (٨/ ٦٩) من طريق أشعث بن سوار، عن عكرمة، عن ابن عباس بنحوه، وأشعث ضعيف، لكنه يصلح حديثه في المتابعات.

وقد صحح الحديث ابن عبد الهادي فقال: (حديث صفوان حديث صحيح، وقد رواه الإمام أحمد -أيضًا- وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عنه) (٤).

وعزو الحديث للأربعة وَهْمٌ من الحافظ، فإن الترمذي لم يرو هذا

---

(١) "الثقات" (٦/ ٨٥)، "تهذيب الكمال" (٢/ ٣٥٨)، "تهذيب التهذيب" (١/ ١٨٥)، "فتح الباري" (٢/ ٥١٠).
(٢) نقل الحافظ في "تهذيبه" (٣/ ٤٨) في ترجمة حميد ابن أخت صفوان عن البخاري أنه قال: (إن زائدة صحَّفه، فقال: جعيد بن حجير) ولم أجده في ترجمة حميد من "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٥٧)، وقد رأيته في "سنن أبي داود" فإنه قال: "ورواه زائدة، عن سماك، عن جعيد بن حجير"، وذكر ابن القطان (٣/ ٥٦٩) أن حميد بن حجير لا يعرف في غير هذا الحديث، وقال الذهبي: (مجهول)، وقال الحافظ: (مقبول).
(٣) انظر: "الإرواء" (٧/ ٣٤٥).
(٤) "تنقيح التحقيق" (٤/ ٥٦٣).