كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد الشارب وبيان المسكر - بيان عقوبة شارب الخمر - ج: 8 - ص: 502

شيئًا مرفوعًا) (١). وهو اختيار الشوكاني (٢)، وعلى هذا القول فمرجع العقوبة إلى الإمام، يقدرها بناءً على المصلحة وما يتحقق به الزجر، وهو قول قوي، يؤيده ما يلي:

١ - فهم الصحابة - رضي الله عنهم - فإن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يَقِتْ في الخمر حدًّا) (٣)، وعن علي - رضي الله عنه - قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسُنَّ فيه -أي: الخمر- شيئًا) (٤).

٢ - أن الصحابة - رضي الله عنهم - أعملوا رأيهم في تحديد العقوبة لما استشارهم عمر - رضي الله عنه - وقد فهموا أن الأربعين ليست حدًّا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يرد عنه نص بتحديد الأربعين، وإلا لما قالوا فيه بالرأي، كما لم يقولوا بغيره، قال الشوكاني: (ومما يؤيد عدم ثبوت مقدار معين عنه - صلى الله عليه وسلم - طلب عمر - رضي الله عنه - المشورة من الصحابة، فأشاروا عليه بآرائهم، ولو كان قد ثبت تقديره عنه - صلى الله عليه وسلم - لما جهله جميع أكابر الصحابة) (٥).

٣ - أنه ورد الضرب بالأيدي والنعال والثياب، كما في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، والظاهر أن الضرب بهذه الصفة لا يمكن تحديده بالأربعين.

٤ - أن هذا القول تجتمع به الأدلة، ولا يشكل عليه شيء منها.

° الوجه الخامس: في الحديث دليل على أن عقوبة الخمر لا تتجزأ، بل تُستوفى جملة واحدة؛ لأن قوله: (فجلده) ظاهر في هذا، ويؤيده حديث علي - رضي الله عنه - الآتي في قصة الوليد.

° الوجه السادس: في الحديث دليل على أن البلاد والأماكن قد تختلف في عقوبة الخمر، فإذا كثر الشرب وتساهل الناس زيد في العقوبة لردعهم، وإن قل الشرب فلا مانع من الاقتصار على الأربعين.

---

(١) "فتح الباري" (١٢/ ٧٢ - ٧٥).
(٢) "نيل الأوطار" (٧/ ١٦١).
(٣) رواه أبو داود (٤٤٧٦)، قال الحافظ: إسناده قوي.
(٤) متفق عليه، وسيأتي الكلام عليه في باب "التعزير" إن شاء الله تعالى.
(٥) "نيل الأوطار" (٧/ ١٦٢).