كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد الشارب وبيان المسكر - حقيقة الخمر - ج: 8 - ص: 520

وعزو الحديث للأربعة وَهْمٌ من الحافظ؛ فإن النسائي ما رواه من حديث جابر - رضي الله عنه -، وإنما رواه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده (١).

* الوجه الثاني: اتفق فقهاء المسلمين على إطلاق اسم الخمر على المعتصر من العنب، واختلفوا في تعدية اسم الخمر وحكمها إلى غير العنب على قولين:

الأول: أن اسم الخمر يطلق على كل ما أسكر العقل، سواء أكان مشروبًا أم مأكولًا أم مشمومًا، وسواء أكان من العنب أم من التمر أم من غيرهما، وهذا قول جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية (٢). فالمدار عندهم على الإسكار وغيبوبة العقل من أي مادة صنع؛ لأن المقصود حفظ العقل، وإبعاد الأمة عن أضرارها ومفاسدها.

واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أنس - رضي الله عنه - فإنه نص صريح في أن المتخذ من التمر يسمى خمرًا، وأن الخمر ليست خاصة بالمتخذ من عصير العنب.

٢ - قول عمر - رضي الله عنه - نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة … فبيَّن - رضي الله عنه - على ملأ من الصحابة دخول الأشربة المأخوذة من العنب والتمر … إلخ في مسمى الخمر، ثم أخبر أن الخمر ليس مقصورًا على هذه الأصناف الخمسة، بل هي اسم لكل ما خامر العقل، وعمر - رضي الله عنه - من أهل اللغة.

٣ - حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - فإنه نص صريح في أن الخمر لفظ عام يشمل كل ما أسكر، وهذا من جوامع الكلم التي أعطيها النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن لفظة (كل) من صيغ العموم، فتشمل كل ما أسكر من مشروب أو مطعوم أو مشموم؛ لأنه

---

(١) "السنن" (٨/ ٣٠٠).
(٢) "المحلى" (٨/ ٤٤٣)، "المهذب" (٢/ ٣٦٦)، "جواهر الإكليل" (٢/ ٢٩٥)، "الشرح الكبير" (٢٦/ ٤١٦).