كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - تحريم الغلول - ج: 9 - ص: 69

غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإِمام كالأموال الضائعة (١).

* الوجه الخامس: يلحق بالغلول من الغنيمة الغلول من بيت المال أو من الزكوات أو من أموال الدولة، فكل من أخذ منها شيئًا بطريق غير مشروع فهو غال، ويؤيد ذلك أمران:

الأول: أن علماء اللغة عمموا الغلول في المغنم وغيره كما تقدم.

الثاني: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم فإنه كان في خطاب العاملين على الصدقات، مما يدل على أن الغلول عام في كل شيء فيه حق للعباد، وهو مشترك بين الغال وغيره. والله تعالى أعلم.

---

(١) "فتح الباري" (٦/ ١٨٦).