كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب العقيقة - من أحكام المولود - ج: 9 - ص: 320

أجزأ، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن والحسين (١).

وإذا بلغ الطفل ولم يعق عنه فلا عقيقة له، وقد وصف ابن عبد البر قول من قال: إن الكبير يعق عن نفسه بأنه قول شاذ (٢)، وجاء في "الدرر السنية" أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل هل يُعَقُّ عن الكبير، فأجاب: العقيقة عن الكبير ما علمت لها أصلًا، وهذا يوافق سؤال عبد الملك الميموني لأحمد هل يعق عنه كبيرًا؟ قال: لم أسمع في الكبير شيئًا، وقد ورد عنه في موضع آخر: قلت لأبي عبد الله: إذا لم يعق عنه هل يعق عن نفسه كبيرًا؛ فذكر شيئًا يروى عن الكبير، ضعفه، ورأيته يستحسن إن لم يعق عنه صغيرًا أن يعق عنه كبيرًا، وقال: إن فعله إنسان لم أكرهه (٣).

والظاهر أن مراده حديث أنس - رضي الله عنه - قال: عق النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نفسه بعد ما بعث بالنبوة (٤).

° الوجه السادس: في الحديث دليل على مشروعية حلق رأس المولود في اليوم السابع، قال ابن عبد البر: (أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك) (٥).

واستحب الفقهاء إذا حلقه أن يتصدق بوزن شعره من الفضة، لحديث أبي رافع - رضي الله عنه - قال: لما ولدت فاطمة حسنًا، قالت: يا رسول الله، ألا أَعُقُّ عن ابني بدم، قال: لا، ولكن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض. وكان الأوفاض ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محتاجين في المسجد أو في الصُّفَّةِ، ففعلت ذلك، فلما ولدت حسينًا فعلت مثل ذلك (٦).

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: "الاستذكار" (١٥/ ٣٧٦).
(٣) انظر: "تحفة المودود" ص (٥١)، "الدرر السنية" (٣/ ٤١٤).
(٤) رواه البيهقي (٩/ ٣٠٠) وقال: (إنه منكر)، وقال النووي في "المجموع" (٨/ ٤٣١): (حديث باطل؛ لأنه من رواية عبد الله بن محرر، وهو متروك)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٥٩٥).
(٥) "التمهيد" (٤/ ٣١٨).
(٦) رواه أحمد (٤٥/ ١٦٣)، وابن أبي شيبة (٨/ ٢٣٥)، والبيهقي (٩/ ٣٠٤) من طرق =