كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

كتاب الأيمان والنذور - حكم الاستثناء في اليمين - ج: 9 - ص: 343

وهذا الحديث مروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - من طريق نافعٍ مولاه، ومن طريق سالمٍ ابنه، فأما سالم فرواه عن أبيه موقوفًا، كما ذكر الترمذي في "جامعه" وليس فيه اختلاف، وهذا الموقوف رواه الطحاوي في "شرح المشكل" (٥/ ١٨١)، والدارقطني (٤/ ١٦٢)، والبيهقي (١٠/ ٤٧) من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن أبيه قال: (كل استثناء موصول فلا حنث على صاحبه، وإن كان غير موصول فهو حنث) وهذا لفظ البيهقي.

وعبد الرحمن بن أبي الزناد متكلم فيه، فوثقه الترمذي ومالك والعجلي، وقال يعقوب بن شيبة: (ثقة صدوق وفي حديثه ضعف، سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة مقارب، وما حدثه بالعراق فهو مضطرب)، وضعفه أحمد وابن معين والنسائي وغيرهم (١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق، تغير حفظه لما قدم بغداد).

وأما نافع فقد اختلف عليه في رفعه ووقفه، فرواه الإمام مالك وأسامة بن زيد عنه موقوفًا، ورواه كثير بن فرقد وأيوب بن موسى عنه مرفوعًا، ورواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وحسان بن عطية وعبد الله بن عمر وموسى بن عقبة مرفوعًا وموقوفًا.

والراجح رواية الوقف لأمرين:

الأول: أن الأثبات من أصحاب نافع وقفوه، ومنهم عبيد الله بن عمر الذي هو من أثبت الناس في نافع، رواه عبد الرزاق (٨/ ٥١٢) عن ابن جريج، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: (من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة)، ثم سمعه عبد الرزاق عن عبيد الله، وقد نص الترمذي على رواية عبيد الله هذه كما تقدم، وقد روي رفعه عن عبيد الله لكنه غير محفوظ، فقد روى أبو معاوية محمد بن خازم وأبو خالد الأحمر رفعه عن عبيد الله ولكن روايتهما معلولة؛ لأن العلماء تكلموا في رواية أبي معاوية عن عبيد الله،

---

(١) "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٥٥).