كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - أصناف القضاة - ج: 9 - ص: 410

مسلم (١)، قال ابن سعد: (تغير قبل موته واختلط) (٢) وقال الحافظ: (صدوق اختلط في الآخر). ولم يتضح سماع من روى هذا الحديث عنه، قبل الاختلاط أم بعده.

وفي إسناد الترمذي شريك، وهو ابن عبد الله النخعي، وهو سيء الحفظ.

وفي إسناد الحاكم عبد الله بن بكير الغنوي، قال فيه الذهبي متعقبًا قول الحاكم: (صحيح الإسناد): (ابن بكير الغنوي منكر الحديث). ومثله أو شر منه شيخه حكيم بن جبير، فقد قال عنه الدارقطني: (متروك) (٣). أما ابن بكير فقد قال عنه الذهبي -أيضًا-: (ضعفوه، ولم يترك) (٤)، وهذا أخف من قوله: (منكر الحديث)، وقال الساجي: (من أهل الصدق وليس بقوي) (٥)، وذكر له ابن عدي عدة مناكير (٦)، وذكره ابن حبان في "الثقات" (٧)، ثم إنه قد تُكُلِّمَ في سماع عبد الله بن بريدة من أبيه (٨).

والحديث له عدة طرق، قال الحافظ: (قد جمعتها في جزء مفرد) (٩).

وقال الحاكم: (تفرد به الخراسانيون ورواته مراوزة) (١٠)، وقال ابن عبد الهادي في "المحرر": (إسناده جيد) (١١)، وقال في "التنقيح": (هو حديث حسن أو صحيح) (١٢).

* الوجه الثاني: الحديث دليل على عناية الإسلام بالقضاء وأنه لا يُولَّى

---

(١) "صحيح مسلم" (٢٥٠).
(٢) "الطبقات" (٧/ ٣١٣)، "الكواكب النيرات" ص (١٥٥).
(٣) "السنن" (٢/ ١٢٢).
(٤) عزاه الألباني في "الإرواء" (٨/ ٢٣٦) إلى "الضعفاء" للذهبي، ولم أجده فيه، وإنما وجدت لفظة (حديثه منكر) رقم (٢١٣٤).
(٥) "الميزان" (٢/ ٣٩٩).
(٦) "الكامل" (٤/ ٢٥٠).
(٧) (٨/ ٣٣٥).
(٨) انظر: "تهذيب التهذيب" (٥/ ١٣٧)، "التابعون الثقات" (٢/ ٤٩٧).
(٩) "التلخيص" (٦/ ٣١٧٠).
(١٠) "معرفة علوم الحديث" ص (٩٩).
(١١) (١١٧٣).
(١٢) (٥/ ٦٢).