كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الشهادات - ما جاء في ذم من يشهد ولا يستشهد - ج: 9 - ص: 467

وكل هذا مبني على القول بأنه لا يجوز للشاهد أن يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة وأن من يفعل ذلك فهو مذموم، وحكى الطحاوي عن جماعة من أهل العلم جواز أداء الشهادة ولو لم يُسألها (١)، وقالوا: هو محمود مأجور، واستدلوا بحديث زيد بن خالد، وحملوا حديث عمران على أنه في شهادة الزور، كما حكاه الترمذي عن جماعة من أهل العلم (٢).

• الوجه الخامس: في الحديث دليل على ذم التهاون بالنذور وعدم الوفاء بها؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره، والخيانة مذمومة، فيكون ترك الوفاء بالنذر مذمومًا.

• الوجه السادس: ذم الخيانة في الأمانة والعهود والحث على أدائها، وقد عد النبي - صلى الله عليه وسلم - الخيانة في الأمانة من علامات النفاق، وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب "الجامع" -إن شاء الله تعالى-.

• الوجه السابع: في الحديث دليل على ذم التنعم في الدنيا والاعتناء بأسباب السمن من الإقبال على الشهوات والعناية بالمطاعم والمشارب، قال الحافظ: (وإنما كان السمن مذمومًا؛ لأن السمين غالبًا يكون بليد الفهم ثقيلًا عن العبادة، كما هو مشهور) (٣).

وليس المراد ذم مطلق السمن، فإنه لا يخلو منه زمان ولا عيب فيه؛ لأنه قد يكون بغير اختيار الإنسان، وإنما الذم على شيء يكون هو السبب فيه، قال ابن الملقن: (لا شك في ذم السمن للرجال لمن استعمله وأحبه، دون من طُبع عليه) (٤). والله تعالى أعلم.

---

(١) "شرح معاني الآثار" (٤/ ١٥٠).
(٢) "جامع الترمذي" (٤/ ٤٧٦).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٢٦٠).
(٤) "التوضيح" (١٦/ ٥٢١).