كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الشهادات - ما جاء في اشتراط العلم بالمشهود به - ج: 9 - ص: 481

ونقل ابن عدي عن البخاري أنه قال: (سمعت الحميدي يتكلم في محمد بن سليمان بن مسمول)، وقال أبو حاتم: (ليس بالقوي، ضعيف الحديث، كان الحميدي يتكلم فيه) (١). ولما ذكر ابن عدي بعض مرويات ابن مسمول قال: (ولمحمد بن سليمان بن مسمول غير ما ذكرت، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه).

وأما عمرو بن مالك فقد قال عنه ابن عدي: (منكر الحديث عن الثقات، يسرق الحديث) (٢).

• الوجه الثاني: الحديث دليل على أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا على ما يعلمه يقينًا كما تُعلم الشمس بالمشاهدة، والحديث وإن كان ضعيفًا فإن معناه صحيح؛ لأنه يدل على أن الشاهد لا بد أن يشهد عن علم، والعلم إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًا، وهذا معنًى دلت عليه العمومات، وذلك لأن الشهادة إخبار عن أمر واقع، فلا بد أن يكون المخبر قد علم هذا الأمر يقينًا.

وقد استدل بعض العلماء على ذلك بقوله تعالى: {إلا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [الزخرف: ٨٦] فقد ذكر القرطبي أن هذه الآية تدل على أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالمًا بها، ثم ذكر حديث الباب (٣).

وكذا قوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا (٣٦)} [الإسراء: ٣٦] فإن معنى الآية: النهي عن أن يقول الإنسان ما لا يعلم، أو يعمل بما لا علم له (٤)، وعلى هذا فلا تجوز الشهادة بلا علم؛ لأن الشهادة بلا علم غير مقبولة، ومن هذا الشَّكُّ في الشهادة وعدم التحقق منها.

وعلم الشاهد بالمشهود به يحصل بأحد أمرين:

---

(١) "الجرح والتعديل" (٧/ ٢٦٧).
(٢) "الكامل" (٥/ ١٥٠).
(٣) "تفسير القرطبي" (١٦/ ١٢٣).
(٤) "نيل المرام" ص (٤٤٢).