كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الغسل وحكم الجنب - حكم الغسل لصلاة الجمعة - ج: 2 - ص: 28

البصرة، ثم عزله وبقي فيها إلى أن مات، سنة ثمان وخمسين رضي الله عنه (١).

الوجه الثاني: في تخريجهما:

أما حديث أبي سعيد، فقد أخرجه البخاري (٨٧٩) في كتاب «الجمعة» باب «فضل الغسل يوم الجمعة»، ومسلم (٨٤٦)، وأبو داود (٣٤١)، والنسائي (٣/ ٩٢)، وابن ماجه (١٠٨٩)، وأحمد (١٨/ ١٢٥) كلهم من طريق صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وعزوه للترمذي وهمٌ من الحافظ، فإنه لم يخرجه الترمذي في جامعه.

وأما حديث سمرة رضي الله عنه، فقد أخرجه أبو داود (٣٥٤) في كتاب

«الطهارة» بابٌ «في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة»، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (٣/ ٩٤)، وأحمد (٣٣/ ٣٠٨) كلهم من طريق قتادة، عن الحسن البصري، عن سمرة رضي الله عنه، به مرفوعاً.

وهذا الطريق أحسن طرق الحديث، وله طرق أخرى ضعَّفها الحفاظ، وقد رواه عبد الرزاق (٥٣١١)، والبيهقي (١/ ٢٩٦) من طريق قتادة، عن الحسن، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم مرسلاً.

أما عزوه لابن ماجه فهو وهم من الحافظ، فإن الحديث عنده من رواية أنس رضي الله عنه (٢) لا من رواية سمرة، وكذا عزاه في «التلخيص» لأصحاب السنن (٣)، أما في «فتح الباري» فقد عزاه لأصحاب السنن الثلاثة (٤)، والله أعلم.

وهذا الحديث من رواية الحسن البصري عن سمرة وفي سماعه من سمرة خلاف على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه سمع منه مطلقاً، فحديثه محمول على الاتصال، وهذا مذهب علي بن المديني، والبخاري، والترمذي (٥)، فقد نقل الترمذي عن البخاري أنه

---

(١) "الاستيعاب" (٤/ ٢٥٦)، "الإصابة" (٤/ ٢٥٧).
(٢) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٤٧).
(٣) "التلخيص" (٢/ ٧١).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٣٦٢).
(٥) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٣٤).