كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الغسل وحكم الجنب - حكم الغسل لصلاة الجمعة - ج: 2 - ص: 29

قال: (سماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح)، وحكى عن علي بن عبد الله أنه قال مثل ذلك (١)، ورجح هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز فقال: (والقول بأنه سمع منه قول قوي؛ لأن سمرة مقيم في البصرة، ومات سنة ثمان وخمسين أو تسع وخمسين، والحسن مقيم في البصرة فيبعد جداً ألا يلقاه وألا يأخذ عنه إلا حديث العقيقة، مع حرص التابعين على لقاء الصحابة والأخذ عنهم … فهذا مما يؤيد قول من قال: إنه سمع منه مطلقاً).

القول الثاني: أن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقاً، وقالوا: هي كتاب لا سماع، وهو مذهب يحيى القطان وابن معين وابن حبان، قال الحافظ: وذلك لا يقتضي الانقطاع (٢)، وقَوَّى ذلك ابن القيم (٣).

القول الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة، وقد ذكر ذلك البخاري في «صحيحه» عن حبيب بن الشهيد قال: (أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة، فسألته: فقال: من سمرة بن جندب) (٤).

وهذا قول النسائي والدارقطني والبزار، واختاره ابن عساكر، وادعى عبد الحق أنه هو الصحيح (٥).

الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (غسل الجمعة واجب) إضافة الغسل ليوم الجمعة يحتمل أنه من إضافة الشيء إلى سببه أي: إن الصلاة سبب لوجوب الغسل .. ، أو أنه من إضافة الشيء إلى زمانه، أي: الغسل الذي يكون في يوم الجمعة، وبينهما فرق، فعلى الأول لا تحصل فضيلة الغسل إلا إذا اغتسل وقت الرواح للجمعة، وعلى الثاني يكون الغسل مراداً به يوم الجمعة، سواء كان قبلها أو بعدها، والأول أقرب، كما سيأتي إن شاء الله.

---

(١) "العلل" (٢/ ٩٦٣)، "التاريخ الكبير" (٢/ ٢٩٠).
(٢) "تهذيب التهذيب" (٢/ ٢٣٤).
(٣) "إعلام الموقعين" (٢/ ١٢٥).
(٤) "فتح الباري" (٩/ ٥٩٠).
(٥) "سنن النسائي" (٣/ ٩٤)، "علل الدارقطني" (١٠/ ٢٦٣)، "التلخيص" (٢/ ٧١).