للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون الكلام من الملائكة الذين يتولون عذابه أو غير ذلك (١). أما على القول بأن الكلام المنفي هو كلام الرضا والمحبة فلا إشكال، والله أعلم.

• الوجه السادس: الحديث دليل على تحريم اليمين الكاذبة التي يَقْصِدُ بها أكل مال أخيه بالباطل، بان يحلف البائع أنَّه اشتراها بكذا أو أنَّه أُعطي بها كذا، ليغر المشتري، فيشتريها منه بزيادة عن ثمنها الأصلي، ولا سيما إذا كان الحلف في زمان فاضل، فهذا قد ارتكب إثمًا عظيمًا؛ لأنه جمع بين الكذب وبين اليمين بالله تعالى وهو كاذب، وبين الحلف في زمن فاضل، وبين خداعه للمشتري وأكله مال أخيه بالباطل.

• الوجه السابع: استدل بهذا الحديث من قال بمشروعية تغليظ اليمين في الزمان (٢)، بأن يكون الحلف بعد العصر أو يوم الجمعة ونحو ذلك، وقد تقدم أن الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، وأن الصواب أن التغليظ مرجعه إلى اجتهاد القاضي.

• الوجه الثامن: تحريم مبايعة الإِمام لأجل غرض من أغراض الدنيا؛ لأنها بيعة مبنية على غرض فاسد، والواجب أن تكون البيعة لأجل مقاصد الإمامة من إقامة شعائر الله ونصرة دينه والنصح للرعية. والله تعالى أعلم.


(١) "شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري" (٢/ ٦٣ - ٦٤).
(٢) انظر: "شرح السنة" (١٠/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>