كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الأدب - النهي عن الإسراف والخيلاء في الأكل واللباس والصدقة - ج: 10 - ص: 75

(هذا الحديث من الأحاديث التي لا توجد في البخاري إلا معلقة، ولم يصله في مكان آخر، وقد وصله أبو داود الطيالسي … ) (١).

وهذا الحديث سنده حسن، وعزوه لأبي داود وهم من الحافظ، إلا إن كان قصده أبا داود الطيالسي، كما تقدم في سياق كلامه من "الفتح" فكان عليه أن يقيده؛ لأن أبا داود إذا أُطلق فالمراد أبو داود السجستاني صاحب "السنن"، ثم إن الحافظ ساق الحديث بلفظ الإفراد، وهو في جميع المصادر بلفظ الجمع، كما مرَّ.

وروى الحديث عبد الرزاق (١١/ ٢٧٠) - ومن طريقه البيهقي في "الشعب" (١١/ ١٧٣) - عن معمر، عن قتادة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بنحوه مرسلًا.

ورواية معمر عن قتادة متكلم فيها (٢).

* الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (وتصدق) الظاهر أن المراد بالصدقة هنا: صدقة التطوع؛ لأن الصدقة الواجبة المحددة المقدار كالزكاة وصدقة الفطر لا يتصور فيها الإسراف.

قوله: (في غير سرف) بفتح السين والراء المهملتين وهو ضد القصد، وهو في اللغة يطلق على معان منها: مجاوزة الحد، والمراد هنا: مجاوزة الحد في كل فعل أو قول، وهو في الإنفاق أشهر (٣).

والفرق بين الإسراف والتبذير: أن الإسراف أعم من التبذير؛ لأن التبذير مختص بإنفاق المال في السرف أو المعاصي، والإسراف مجاوزة الحد المشروع في كل شيء، فهو في النفقة والمال والماء والإفراط في الكلام أو القتل وغير ذلك، والتبذير أشد من الإسراف؛ لأنه مأخوذ من مادة بذر التي تدل -فيما يقول ابن فارس- على معنى واحد، وهو نثر الشيء وتفريقه، وقد

---

(١) "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٣).
(٢) انظر: "شرح علل الترمذي" (٢/ ٥٠٨).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٢٥٣).