كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الزهد والورع - ما جاء في التشبه - ج: 10 - ص: 158

بالقوي في الحديث)، وقال ابن معين: (ضعيف)، وقال مرة: (لا شيء)، وقال النسائي: (ضعيف) (١)، وقال الحافظ في "التقريب": (صدوق يخطئ، ورمي بالقدر، وتغيّر بأخرة).

والذي يستفاد من كلام الأئمة أن عبد الرحمن بن ثوبان لا بأس به وأنه صدوق في نفسه، وهو من جملة من يكتب حديثه للاعتبار.

وهذا الحديث رواه عنه أثبات أصحابه، ومنهم -كما تقدم-: هاشم بن القاسم أبو النضر، وهو ثقة ثبت، كما في "التقريب"، ومحمد بن يزيد الواسطي، وهو ثقة ثبت عابد، كما في "التقريب" -أيضًا-، ثم إن الترمذي قد صحح له بعض الأفراد والغرائب، مثل: حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرتين مرتين (٢)، فإنه قال: (هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح).

لكن قد يشكل على هذا أمران:

الأول: مقولة الإمام أحمد: (أحاديثه مناكير) (٣).

الثاني: أن مثله لا يقبل تفرده، وقد يكون كلام الأئمة المتقدمين ليس فيه تعرض لما تفرد به، وهو وإن توبع في هذا الحديث لكنها متابعات معلولة، وممن تابعه الأوزاعي، عن حسان بن عطية، أخرجه الطحاوي في "المشكل" (١/ ٢١٣) عن أبي أمية، حدثنا محمد بن وهب بن عطية، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، عن حسان به.

وهذا سند ضعيف؛ لتفرد الوليد بهذا الطريق؛ ولأن شيخ الطحاوي وهو أبو أمية الطرسوسي له أوهام إذا حدث من حفظه، كما ذكر ابن حبان في "الثقات" (٩/ ١٣٧)، وقد خالف الوليدَ في وصله عيسى بن يونس، فرواه عن

---

(١) "الجرح والتعديل" (٥/ ٢١٩)، "الضعفاء" للعقيلي (٢/ ٣٢٦)، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٥٥١)، "تهذيب التهذيب" (٦/ ١٣٦).
(٢) "جامع الترمذي" (٤١).
(٣) انظر: "طليعة التنكيل" ص (٥٠).