للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأصغر، فالأكبر أن يسوي غير الله تعالى بالله فيما هو من خصائص الله، وذلك بأن يجعل له ندًّا يدعوه كما يدعو الله أو يخافه أو يرجوه أو يحبه أو يصرف له نوعًا من أنواع العبادة.

وهذا الشرك لا يُبقي مع صاحبه من التوحيد شيئًا؛ لأنه ينقل عن الملة ويحبط الأعمال وصاحبه مخلد في النار.

أما الأصغر فهو كما تقدم: كل ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر، ويدخل في هذا جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك؛ كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ مثل الحلف بغير الله، ويسير الرياء ونحو ذلك، والشرك الأصغر لا ينقل عن الملة ولا يوجب الخلود في النار، ويحبط العمل الذي قارنه، كما تقدم في الرياء (١). والله تعالى أعلم.


(١) "القول السديد في مقاصد التوحيد" ص (٢٩)، "التعليق المختصر المفيد" (١/ ٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>