كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الرهب من مساوئ الأخلاق - التحذير من إلحاق المشقة بالمسلم أو إدخال الضرر عليه - ج: 10 - ص: 262

عليه"، هذا لفظ التِّرمِذي، وليس في المصادر المذكورة لفظة: (مسلمًا)، وذكر الشارح أنَّه جاء في رواية (١).

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وفي سنده: لؤلؤة، وهي مجهولة، ذكرها الحافظ الذهبي في "المجهولات" (٢).

وضعف هذا الحديث ابن القطان؛ لأنه يرى ضعف لؤلؤة؛ لتفرد محمد بن حبان بالرواية عنها، والمستور الذي يقبل خبره هو من روى عنه أكثر من واحد، أما من لم يرو عنه إلَّا واحد فلا يقبل (٣).

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظه:

قوله: (من ضار مسلمًا) بتشديد الراء؛ أي: من أوصل ضررًا إلى مسلم وأدخل عليه مضرة في نفسه أو أهله أو ماله بغير حق، سواء أكان جارًا أم غيره.

قوله: (ضارَّه الله) أي: أوقع به الضرر وجازاه من جنس ما فعل بأخيه، ومن ضاره الله ترحل عنه الخير وتوجه إليه الشر.

قوله: (ومن شاق مسلمًا) بتشديد القاف؛ أي: أوصل مشقة وألحقها بمسلم من غير حق، وقيل: من المشاقة وهي المنازعة؛ أي: نازع مسلمًا ظلمًا وتعديًا.

قوله: (شق الله عليه) أي: أدخل عليه ما يشق عليه.

والضرر والمشقة متقاربان، لكن الضرر يستعمل في إتلاف المال، والمشقة في إيصال الأذية إلى البدن؛ كتكليف عمل شاق (٤).

• الوجه الرابع: في الحديث دليل على تحريم الإيذاء وإدخال الضرر والمشقة على المسلم، سواء أكان ذلك في بدنه أو أهله أو ماله أو ولده، وأن من أدخل الضرر على المسلم فإن الله تعالى يجازيه من جنس عمله، سواء كان

---

(١) انظر: "عون المعبود" (١٠/ ٦٤).
(٢) "الميزان" (٤/ ٦١٠).
(٣) "بيان الوهم والإيهام" (٣/ ٥٥٠).
(٤) "تحفة الأحوذي" (٦/ ٧١).