كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

كتاب الحيض - حكم المستحاضة التي لا عادة لها - ج: 2 - ص: 115

على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي، وكذا صححه ابن حزم، والنووي (١)، وقد تعقب الألبانيُّ الحاكمَ والذهبيَّ بأن الحديث لا يصل إلى رتبة الصحيح، بل هو من قبيل الحسن؛ لأن فيه محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وإنما أخرج له البخاري مقروناً بغيره، ومسلم متابعة، وفي حفظه ضعف يسير، فيكون حديثه في رتبة الحسن (٢)، قال الحافظ عنه في «التقريب»: (صدوق له أوهام).

والحديث مع ما فيه من المقال فقد عمل به أهل العلم - رحمهم الله ـ، وحملوه على المستحاضة المبتدأة التي ليس لها عادة ترجع إليها، ولكنها مميزة، فقالوا: ترجع إلى التمييز، وهذا أولى من ردها إلى عادة غالب النساء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:

قوله: (إن فاطمة بنت حبيش) تقدم ذكرها في «نواقض الوضوء».

قوله: (تستحاض) أي: يصيبها حيض كثير، فالسين والتاء للمبالغة، والاستحاضة: استمرار خروج دم المرأة كل الوقت أو أكثره.

ودم الاستحاضة قد يكون من الرحم أو من أدنى الرحم أو من الفرج، والاستحاضة لها أسباب متعددة ذكرها الأطباء، منها:

١ - وجود أورام بجسم الرحم.

٢ - وجود قرحة في عنق الرحم.

٣ - وجود ورم في عنق الرحم.

٤ - وجود التهابات أو أورام أو أجسام غريبة في الفرج.

وقد قررت الندوة الثالثة للفقه الطبي في الكويت في ٢٠ شعبان ١٤٠٧ هـ: (الاستحاضة طبياً: الدم المرَضِيّ غيرُ السّوي، وأسبابها المرضية شتى) (٣).

---

(١) "الخلاصة" (١/ ٢٣٢)، "المجموع" (٢/ ٤٠٢ - ٤٠٣).
(٢) "إرواء الغليل" (١/ ٢٢٤).
(٣) "الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب" ص (٢٥).