كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

كتاب الحيض - المستحاضة تجمع بين الصلاتين - ج: 2 - ص: 124

أن تكون حمنة استحيضت أصلاً، ثم قال: (والعلم عند الله) (١).

الوجه الثاني: في تخريجه:

الظاهر أن الحافظ رحمه الله تصرف في سياق لفظ الحديث، فحذف بعض العبارات، ثم إنه مجموع من بعض ألفاظ أبي داود وألفاظ الترمذي.

فقد أخرجه أبو داود (٢٨٧) في «الطهارة»، باب «من قال: إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة»، والترمذي (١٢٨) في «الطهارة»، باب «ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد»، وابن ماجه (٦٢٧)، وأحمد (٦/ ٤٣٩) كلهم من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش رضي الله عنها.

وهذا الإسناد فيه ضعف، قال البيهقي: (تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به) (٢)، وقد تقدم قول ابن عيينة: (أربعة من قريش يترك حديثهم فذكر منهم ابن عقيل)، وقد نقل أبو داود بعد سياق الحديث عن الإمام أحمد أنه قال: (حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء).

وقال ابن أبي حاتم: (سألت أبي عن حديث رواه ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد، عن عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش في الحيض فوهّنه ولم يقوّ إسناده) (٣)، وضعفه الدارقطني، وابن منده، كما نقل ذلك الحافظ ابن رجب (٤).

أما الترمذي فقد قال عنه: (هذا حديث حسن صحيح، وقال: سألت محمداً عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن صحيح (٥)، وهكذا قال أحمد بن حنبل: هو حديث حسن صحيح) انتهى كلام الترمذي.

---

(١) "الاستيعاب" (١٢/ ٢٦٢)، "الإصابة" (١٢/ ٢٠١).
(٢) "معرفة السنن والآثار" (٢/ ١٥٩).
(٣) "العلل" (١/ ٥١).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٦٤).
(٥) الذي في "علل الترمذي" (١/ ١٨٧) (هو حديث حسن)، وهو الموافق لما في "البلوغ"، وانظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (١/ ٣٣٩) ومعه "الجوهر النفي"، "نيل الأوطار" (١/ ٣١٨ - ٣١٩).