كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب شروط الصلاة - جواز كون السترة خطا إذا لم يكن غيره - ج: 2 - ص: 422

وسبب ضعفه ثلاث علل:

الأولى: تفرّد إسماعيل بن أمية به، كما تقدم عن ابن عيينة ومن وافقه.

الثانية: أن إسماعيل بن أمية قد اضطرب في اسم شيخه، وفي كنيته، وهل روايته عن أبيه أو عن جده أو عن أبي هريرة بلا واسطة؟ فإنه مرة قال: عن أبي محمد بن عمرو بن حريث، عن جده، ومرة قال: عن أبي عمرو بن محمد بن حريث، عن جده، وقال ثالثة: عن أبي عمرو بن حريث، عن أبيه.

العلة الثالثة: جهالة حال أبي عمرو بن محمد بن حريث، فقد جهله أبو جعفر الطحاوي والذهبي وابن حجر وغيرهم، وكذا جهالة جده حريث.

وصحح الحديث جماعة آخرون منهم: ابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر، ونَقَلَ تصحيحه عن الإمام أحمد، وعلي بن المديني (١) ونقل ذلك عنهما - أيضاً - عبد الحق الإشبيلي (٢) كما صححه البيهقي (٣)، وحسنه الحافظ ابن حجر، قال ابن رجب (وأحمد لم يُعرف عنه التصريح بصحته، إنما مذهبه العمل بالخط، وقد يكون اعتمد على الآثار الموقوفة، لا على الحديث المرفوع؛ فإنه قال في رواية ابن القاسم: الحديث في الخط ضعيف) (٤).

وقد أجاب ابن حجر وغيره عن المطاعن التي وجهت إلى الحديث بما يلي:

أما ما أُعل به من تفرد إسماعيل بن أمية فهذا فيه نظر، فإن للحديث طرقاً أخرى (٥) وهي وإن كانت ضعيفة لكن تعددها يجعلها صالحة للاعتبار؛ لأن بعضها يشد بعضاً؛ لأنه ضعف ليس بشديد، فيزول بتعدد الطرق، كما هي قاعدة المحدثين.

---

(١) "التمهيد" (٤/ ١٩٩).
(٢) "الأحكام الوسطى" (١/ ٣٤٥).
(٣) "السنن الكبرى" (٢/ ٢٧١).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٠).
(٥) "مسند الطيالسي" (٨/ ٣١٤)، "النكت على ابن الصلاح" (٢/ ٧٧٣)، "فتح المغيث" (١/ ٢٥٩).