كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صفة الصلاة - مشروعية الاستعاذة في الصلاة - ج: 3 - ص: 27

وعلي بن علي الرفاعي، مختلف فيه - أيضاً - فقد وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال الشافعي: (لا بأس به)، وقال أحمد: (لم يكن به بأس إلا أنه رفع أحاديث)، وقال ابن حبان: (كان ممن يخطئ كثيراً على قلة روايته، وينفرد عن الأثبات بما لا يشبه حديث الثقات، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد) (١)، ثم ساق حديثه هذا، وقال الترمذي: (كان يحيى بن سعيد يتكلم في عليّ بن علي الرفاعي)، وبهذا يكون الإسناد ضعيفاً، فإنه مما انفرد به، وقد ضعفه الأئمة كالإمام أحمد وابن خزيمة (٢).

وأعل أيضاً بالإرسال؛ قال أبو داود عقبه: (وهذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاً، الوهم من جعفر)، وقد ذكره أبو داود في «المراسيل» من رواية الحسن البصري مرسلاً، مع اختلاف عما هنا (٣).

وقد أشار العقيلي إلى تقوية الحديث فإنه لما ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الموضوع قال: (وقد روي من غير هذا الوجه بأسانيد جياد) (٤)، وحسنه الحافظ (٥) وصححه أحمد شاكر، وقال: (علي بن علي الرفاعي اليشكري ثقة، وثقه ابن معين وأبو زرعة ووكيع، وقال شعبة: (اذهبوا بنا إلى سيدنا وابن سيدنا علي بن علي الرفاعي) (٦)).

أما الألباني (٧) فيرى أن الحديث حسن، لأن رجاله كلهم ثقات، وعليٌّ وإن تكلم فيه ابن القطان فقد وثقه جماعة، كما تقدم، ومثل هذا لا يوجب إهدار حديثه، بل يحتج به حتى يظهر خطؤه، وهنا ما روى شيئاً منكراً، بل تابعه عليه غيره، كما في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود (٧٧٦) والترمذي (٢٤٣) وابن ماجه (٨٠٦) وغيرهم، وله شاهد من حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني (١/ ٣٠٠) والطبراني في «الدعاء» (٢/ ١٠٣٤).

---

(١) "المجروحين" (٢/ ٨٨)، "تهذيب التهذيب" (٧/ ٣١٩).
(٢) "جامع الترمذي" (٢/ ١١)، "صحيح ابن خزيمة" (١/ ٢٣٩).
(٣) "المراسيل" ص (١٣٧).
(٤) "الضعفاء" (١/ ٢٨٩).
(٥) "نتائج الأفكار" (١/ ٤٠٢).
(٦) "جامع الترمذي" (٢/ ١١).
(٧) "إرواء الغليل" (٢/ ٥١).