كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب صفة الصلاة - حكم رفع اليدين ومواضعه في الصلاة - ج: 3 - ص: 41

السجود) (١)، وورد - أيضاً - في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: (أنه صلّى مع النبي صلّى الله عليه وسلّم فكان يُكبر إذا خفض وإذا رفع، ويرفع يديه عند التكبير) (٢).

وقد ذكر الألباني أن الرفع للسجود روي عن عشرة من الصحابة (٣).

وأجابوا عن حديث ابن عمر بأنه نافٍ، والأدلة في هذه المسألة مثبتة، والمثبت مقدم على النافي.

ورُدَّ ذلك بأن هذه المسألة ليست من هذا الباب، لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإن ابن عمر رضي الله عنهما بَيَّنَ وفَصَّلَ، فذكر مواضع الرفع، ونفى الرفع في السجود، وعند القيام منه، فبيّن ما ثبت فيه الرفع، وما لم يثبت فيه الرفع، فنفيه للرفع في السجود ليس لعدم علمه بالرفع، بل لعلمه بعدم الرفع، وقد أعرض الشيخان عن أحاديث الرفع في السجود والقيام منه، والقول باستحباب الرفع في هذين الحالين يحتاج إلى أدلة قوية.

ثم إنه في هذين الحديثين يمكن أن يكون اشتبه لفظ الرفع بالتكبير، أضف إلى ذلك أن مالك بن الحويرث ووائل بن حجر رضي الله عنهما ليسا من أهل المدينة، وابن عمر رضي الله عنهما من الملازمين للنبي صلّى الله عليه وسلّم وممن عُرف شدة حرصه على حفظ أفعال الرسول صلّى الله عليه وسلّم والاقتداء به، فيدل ذلك على أن أكثر أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين، والعلم عند الله تعالى.

---

(١) "صفة الصلاة" ص (١٤٠)، وانظر: "الأصل" (٢/ ٧٠٦).
(٢) أخرجه أحمد (٣١/ ١٤٥) وحسنه الألباني.
(٣) "صفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم-" ص (١٤٠)، وانظر: "الأصل" (٢/ ٧٠٦).