كتاب مجلة البيان للبرقوقي

العدد ٢٠ - في عالم الحرب - ج: 20 - ص: 47

في رومانيا، ويدير شركة الاستصباح الكهربائي الألمانية في بلاد الأرجنتين وشيلي وأراجواي، وقد شرع فون جوينر منذ أشهر في اتخاذ التدابير لاحتكار الواردات من البترول لألمانيا حتى يقضي بذلك على جزء من ثروة الشركة الإنجليزية التي كانت تقوم بتوريده، وتقدر جملة الودائع في المصرف الألماني بنحو ٨٥ مليوناً عدا الفوائد الذي يجتنيها من مصادر أخر.

وهرفون جوينر هذا من أصدق بطانة الإمبراطور وأكرمهم عنده وأعظمهم في أهل مشورته، يقول الكلمة فتصبح قانوناً نافذاً في كل المسائل المالية التي تتعلق بالحركة الاقتصادية في ألمانيا ولو قال مثلاً للإمبراطور أن سكة حديدية يجب أن تجري إلى بحر إيجة تحت رقابة الحكومة الألمانية النمسوية من أجل سلامة المصالح الألمانية في آسيا الصغرى، لاندفعت حكومتا ألمانيا والنمسا (ومركزهما معاً في برلين) إلى اقتحام كل عقبة تقوم في سبيل هذا الرأي وإزالة كل حائل دون هذه السكة التيوتونية.

وإني لأقول عن معرفة شخصية أن أرثر فون جوينر قد قال هذه الكلمة فأمن عليها الآخرون.

ويجب أن لا ننسى أن لألمانيا في آسيا الصغرى غير السكة الحديدية مصالح أخرى وإني أقدم للقراء خلاصة شروط الاتفاق الذي عقد في مارس سنة ١٩١١ بين الشركة والحكومة العثمانية، ولم يكن نشر قط حتى الآن.

تتكفل الشركة بحفر الفرضات وإيجاد المعدات اللازمة لرسو السفن في الأفاريز وشحن البضائع وإنزالها. . . ويجوز للشركة كذلك أن تجري سفنها في الدجلة والفرات وللشركة أن تنتفع بما تعثر به من مناجم الفحم أو النحاس أو غيرهما على شريطة أن لا يعدو عن بقعة من الأرض قطرها عشرون كيلو متراً حول الخط الحديدي، ولها كذلك أن تتخذ ما يحسن لديها من قطع الأشجار من الغابات المجاورة، ويباح للشركة (على شريطة أن تدفع إلى الحكومة العثمانية ٢٥ في المائة من أرباحها) أن تشيد في الأراضي المباحة لها مخازن للسكة الحديدة ومصانع لتشغيل العمال، وأن تبني مخازن لادخار القوة وسيكون لها الحق في احتكار الآجر والبرانج التي تبنيها في الأرض المباحة لها، وأن تشيد مصارف وجداول وتصل بين بحيرتي بيشيتير وقرافيرون وبين سهول قونية وقرمان. .