للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث حذيفة، فقد أخرجه البخاري في كتاب " اللباس"، باب " افتراش الحرير"، (٥٨٣٧) من طريق وهب بن جرير، حدثنا أبي، قال: سمعت ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن حذيفة رضي الله عنه، مرفوعًا.

لكن ذكر الحافظ أن حديث حذيفة قد جاء في " الصحيحين" من عدة أوجه، وليس فيها لفظة: (وأن نجلس عليه) (١)، وتوضيح ذلك أن الحديث ورد عند مسلم (٢٠٦٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، وليس فيه هذه اللفظة، وسفيان أوثق من جرير بن أبي حازم، فتقدم روايته على رواية جرير، ثم إن الحديث له طرق أخرى في " الصحيحين" ليس فيه لفظة: (وأن نجلس عليه) فتكون شاذة على قواعد المحدثين.

• الوجه الثالث: في شرح ألفاظهما:

قوله: (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون) الظاهر أن المراد أمة الإجابة، وهذا الاستحلال إما أن المراد به أنهم يعتقدون حلهما، لا أنهم يستحلونهما؛ لأن من استحل محرمًا مجمعًا عليه فهو كافر، فلما صاروا يداومون عليها صاروا كالمستحلين لها، أو أن المراد الاسترسال في استعمالهما والتساهل كالاسترسال في الحلال، وذلك لضعف إيمانهم، وقلة مبالاتهم في آخر الزمان، لقلة العلم وغلبة الجهل والإعراض عن دين الله (٢).

قوله: (الحر) هكذا بالحاء المهملة المكسورة بعدها راء مخففة، وأصله: جرح بكسر الحاء المهملة وسكون الراء، وجمعه: أحراح، وهو الفرج (٣)، يريد أن يكثر فيهم الزنا.

ووقع في بعض نسخ أبي داود (الخز) بالخاء والزاي المعجمتين مع التشديد، قال الحافظ: (كذا هو في معظم الروايات من " صحيح البخاري"، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره، وقال: إنه هو الراجح) (٤).


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٢٩٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١٠/ ٥٥).
(٣) "النهاية" (١/ ٣٦٦) "تاج العروس" (٦/ ٢٥٦).
(٤) "فتح الباري" (١٠/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>