كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب اللباس - تحريم الحرير والديباج على الرجال - ج: 4 - ص: 206

قال ابن الأثير: (الخز: ثياب تنسج من صوف وإبريسم … ) (١).

قوله: (والحرير) على رواية: " الخز" بالخاء يكون هذا من عطف العام على الخاص؛ لأن الحرير أعم من الخز، أما على رواية: " الحر" بالحاء، فهو من عطف المغاير.

والحرير: اسم عربي، والمراد الحرير الأصلي، وهو خيط دقيق تفرزه دودة القز، وهي دودة الحرير (٢)، سمي بذلك: لأنه من خالص الإبريسم، وكل خالص فهو محرر، ومنه طين حر؛ لأنه لم يخالطه رمل.

قوله: (والديباج) بكسر الدال على المشهور، عجمي معرب، وهو ما غلظ من ثياب الحرير، وذكره بعد الحرير وإن كان نوعًا منه هو من باب ذكر الخاص بعد العام.

• الوجه الرابع: الحديث دليل على تحريم الأمور المذكورة في الحديث من الحرير والزنا والخز والمعازف، وأن هذه المعاصي العظيمة سبب للعقوبات البالغة.

ولقد كثر في آخر الزمان تعاطي هذه المنكرات، فانتشر الزنا، وشربت الخمور، واستعملت المعازف، ولا سيما في زماننا هذا، لضعف الإيمان، وقلة الوازع، وكثر الجهل، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة.

• الوجه الخامس: الحديث دليل على تحريم الحرير وأنه لا يجوز لبسه، وهو مختص بالرجال دون النساء، كما سيأتي إن شاء الله، ولا فرق في تحريم لبس الحرير بين الصغير والكبير (٣)؛ لأن الصغير الذكر داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: " هذان حرام على ذكور أمتي" وسيأتي إن شاء الله، والمراد الحرير الخالص، فإن كان مشوبًا بغيره فسيأتي أيضًا إن شاء الله.

---

(١) "النهاية" (٢/ ٢٨).
(٢) ذكر صفة ذلك في "الموسوعة العربية الميسرة" (١١/ ٨٤).
(٣) "المغني" (٢/ ٣١٠).