كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب التفليس والحجر - حكم من وجد ماله عند مفلس - ج: 6 - ص: 282

وقد مال الحافظ في "التلخيص" (١) إلى تصحيح الحديث، وصححه -أيضًا- الألباني (٢). وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: (وصله أبو داود … ولم يضعفه، ولكن قال: حديث مالك أصح (يعني: المرسل) ولا يقتضي هذا تضعيف الموصول، إذ لا يلزم من نفي الأصحية نفي الصحة، بل ذلك أدل على إثبات الصحة من نفيها، وهذا الإسناد جيد … والمرسل المذكور يعضد الموصول ويقويه، والله أعلم) (٣) ولكن يبدو لي أن كلام الأئمة الكبار أمثال الدارقطني مقدم على كلام من جاء بعدهم.

ولعل الحافظ ذكر هذه الرواية عند أبي داود ومالك؛ لأن فيها بعض الشروط في مسألة من وجد ماله عند مفلس، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانه.

وأما الرواية الأخيرة فقد أخرجها أبو داود (٣٥٢٣)، وابن ماجه (٢٣٦٠)، والحاكم (٢/ ٥٠) من طريق ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خَلْدة (٤) قال: … وذكر الحديث.

وهذا سند ضعيف؛ لأن أبا المعتمر، وهو ابن عمر بن رافع المدني مجهول الحال، كما في "التقريب" وغيره، وتعقبه الألباني بأنه مجهول العين؛ لأنه لم يرو عنه أحد غير ابن أبي ذئب (٥).

وقد حكى المنذري عن أبي داود أنه قال بعد هذا الحديث: (من يأخذ بهذا؟ أبو المعتمر: من هو؟ لا يعرف) (٦).

وأما تصحيح الحاكم لهذا الحديث ففيه نظر، لما عرفت من حال

---

(١) (٣/ ٤٥).
(٢) "الإرواء" (٥/ ٢٧٠).
(٣) "حاشية ابن باز على البلوغ" (٢/ ٥٢٠).
(٤) ضبطه في "التقريب" بفتح المعجمة، وسكون اللام.
(٥) "الإرواء" (٥/ ٢٧٢).
(٦) "مختصر السنن" (٥/ ١٧٧).