كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الشفعة - حكم شفعة الجار - ج: 6 - ص: 416

روايته عن سعيد، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - (١).

لكنَّ المتقدمين من الأئمة الكبار أنكروا ذلك، كالإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري والترمذي والبزار وأحمد بن جناب (شيخ عيسى) والدارقطني (٢).

والحديث فيه ضعف على كلا الوجهين، لعدم تصريح قتادة والحسن بالسماع، وكلاهما موصوف بالتدليس. والترمذي قال عن حديث سمرة: (حسن صحيح).

وأما حديث جابر - رضي الله عنه - فقد أخرجه أحمد (٢٢/ ١٥٥، ١٥٦)، وأبو داود (٣٥١٨)، والترمذي (١٣٦٩)، والنسائي في "الكبرى" (١٠/ ٣٦٥)، وابن ماجه (٢٤٩٤) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر - رضي الله عنه -، مرفوعًا.

قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب .. ) والحديث رجاله ثقات، رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي فمن رجال مسلم. وقد طعن شعبة في عبد الملك العرزمي بسبب هذا الحديث، فقال: (سها عبد الملك في هذا الحديث، فإن روى حديثًا مثله طرحت حديثه).

وقد ضعف هذا الحديث الشافعي وابن معين وأحمد وغيرهم، ووجه تضعيفه تفرد عبد الملك بروايته، ولأنه معارض في الظاهر لحديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر - رضي الله عنه -: (الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) فإن ظاهر قول عبد الملك: (إذا كان طريقهما واحدًا) إثبات الشفعة للجار إذا كان الطريق مشتركًا بينهما وإن وقعت الحدود، وهذا خلاف ما دل عليه حديث أبي سلمة.

ويرى جمع من المتأخرين، كابن الجوزي وابن عبد الهادي والزيلعي

---

(١) "إتحاف المهرة" (٢/ ٢٠٧).
(٢) انظر: "مسائل أبي داود" ص (٣٠٠)، "العلل" لابن أبي حاتم (١٤٣٠)، "مسند البزار" (١٣/ ٤٠٧)، "التاريخ" لابن أبي خثيمة (٣/ ٢٥٦)، "نصب الراية" (٣/ ١٧٣).