كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب الشفعة - حكم شفعة الجار - ج: 6 - ص: 417

وابن القيم (١)، أن الحديث صحيح لا مطعن فيه، قالوا: وعبد الملك العرزمي من الثقات الأثبات الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم، وقد احتج به مسلم في "صحيحه" وخرج له أحاديث، ولم يرو ما لم يخالف الثقات، بل روايته موافقة لحديث أبي رافع، وحديث سمرة.

قالوا: وأما طعن شعبة فإنه لا يقدح في عبد الملك ولا في صحة الحديث، لأمرين:

١ - أن الترمذي قال: إن عبد الملك ثقة مأمون عند أهل الحديث، لا نعلم أحدًا تكلم فيه غير شعبة، من أجل هذا الحديث. وقال ابن عبد الهادي عن هذا الحديث: قد تكلم فيه شعبة وغيره بلا حجة، وهو حديث صحيح، ورواته أثبات (٢).

٢ - أنه لا معارضة بين الحديثين؛ لأن منطوق حديث أبي سلمة، عن جابر - رضي الله عنه - انتفاء الشفعة عند تمييز الحدود وتصريف الطرق، ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق، ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق، فيكون مفهومه موافقًا لمنطوق حديث أبي سلمة.

لكن قد يقال: إنه لا تعارض بين الذين وثقوا عبد الملك، وبين قول الذين ضعفوا هذا الحديث لوجود المخالفة فيه، فيحكم على حديثه هذا بالنكارة أو الشذوذ مع القول بقبول رواية عبد الملك فيما لم يخالف فيه (٣)، يقول ابن حبان: (الغالب على من يحفظ ويحدث من حفظه أن يَهِمَ، وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت، صحت عدالته، بأوهام يهم فيها، … بل الاحتياط والأولى في مثل هذا قبول ما يروي الثبت من الروايات، وترك ما صحَّ أنه وهم فيها … ) (٤).

---

(١) انظر: "التنقيح" (٤/ ١٧٤)، "نصب الراية" (٤/ ١٧٤) حيث نقل كلام ابن عبد الهادي وأقرَّه، "تهذيب مختصر السنن" (٥/ ١٦٦).
(٢) "المحرر" (٢/ ٥٨٧)، وانظر: "تنقيح التحقيق" (٤/ ١٧٤ - ١٧٥).
(٣) انظر: "تهذيب التهذيب" (٦/ ٣٩٨).
(٤) "الثقات" (٧/ ٩٧، ٩٨).