كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - اشتراط الولي في النكاح - ج: 7 - ص: 225

وقد طعن الحنفية ومنهم الطحاوي (١) في هذا الحديث بأنه من رواية سليمان بن موسى، عن الزهري، ولما سئل الزهري عن هذا الحديث، قال: لا أعرفه، والذي روى هذا القدح هو إسماعيل بن علية القاضي، عن ابن جريج الراوي عن سليمان، فإنه قال: لقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث، فلم يعرفه (٢).

وأجيب عن ذلك بجوابين:

الأول: لا نسلم بأن ابن جريج قال: إن الزهري نسيه، قال الإمام أحمد: (إن ابن جريج له كتب مدونة، ليس هذا في كتبه) (٣)، وكذا ابن معين ضعف مقولة ابن جريج، وابن علية الذي روى ذلك ضعيف في روايته عن ابن جريج.

الثاني: سلمنا أن الزهري نسيه، فلا يلزم أن يكون سليمان بن موسى وهم عليه؛ لأنه ثقة في حديث الزهري، كما تقدم، ولأن النسيان لم يعصم منه إنسان.

° الوجه الثاني: في شرح ألفاظهما:

قوله: (لا نكاح إلا بولي) هذا النفي إما أن يراد به نفي الذات، أو نفي الكمال، أو نفي الصحة، والأول ممتنع؛ لأنه قد يوجد نكاح بلا ولي، والثاني غير مراد هنا، بدليل حديث عائشة - رضي الله عنها - الذي بعده، فإنه حكم بالبطلان على النكاح بلا ولي، فتعين أن يكون لنفي الصحة؛ أي: لا نكاح صحيح أو معتبر شرعًا إلا بولي.

قوله: (أيما امرأة) هذه صيغة عموم معناها سلب الولاية عن عموم النساء، سواء كانت بكرًا أم ثيبًا.

قوله: (نكحت) بفتح النون؛ أي: تولت عقد زواجها بنفسها.

---

(١) "شرح معاني الآثار" (٣/ ٨).
(٢) "المسند" (٤٠/ ٢٤٣).
(٣) "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ١٠٥).