كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - تحريم نكاح التحليل - ج: 7 - ص: 268

وقد روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذم المحلل، ووصفه بالتيس المستعار، كما في حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول الله، قال: "هو المحلل، لعن الله المحلِّل والمحلَّل له" (١).

وسمي بالتيس المستعار؛ لأنه جيء به للضِّراب، إذ ليس هو زوجًا قاصدًا ما يقصده غيره من الأزواج، وإنما سيجامعها مرة، ثم يفارقها، وعلى هذا فليس هو الزوج المذكور في القرآن، ولا نكاحه هو النكاح المذكور في القرآن.

• الوجه الرابع: يبطل النكاح سواء شرط التحليل في العقد؛ كأن يقول: إذا أحللتها فلا نكاح، وهذا بالإجماع، أو نواه الزوج الثاني بلا شرط يذكر في العقد، على الراجح من قولي أهل العلم، فالمؤثر في نكاح التحليل

---

(١) رواه ابن ماجة (١٩٣٦)، والدارقطني (٣/ ٢٣١)، والحاكم (٢/ ١٩٨)، والبيهقي (٧/ ٢٠٨) من طرق، عن اللَّيث، عن أبي مصعب مشرح بن هاعان، عن عقبة بن عامر، قال البوصيري في "الزوائد" (٢/ ١٠٢): (هذا إسناد مختلف فيه، من أجل أبي مصعب)، قال ابن حبان في "المجروحين" (٢/ ٣٦٧): (يروي عن عقبة مناكير لا يتابع عليها، والصواب ترك ما انفرد به)، مع أنَّه أورده في "الثقات" (٥/ ٤٥٢)، وقد وثقه ابن معين، وقال عثمان الدارمي: (صدوق)، وكذا قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ١١٧)، وقال ابن عدي: (أرجو أنَّه لا بأس به)، وعلى هذا فهو حسن الحديث، قال الألباني في "الإرواء" (٦/ ٣١٠): (والمتقرر فيه أنَّه حسن الحديث)، وقد حسنه عبد الحق في "أحكامه" (٣/ ١٥٦)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته المتقدمة، وقد أعل بعلة أخرى وهي أن اللَّيث لم يسمع من مشرح بن هاعان، لكن قال الحاكم: (وقد ذكر أَبو صالح كاتب اللَّيث، عن ليث سماعه من مشرح بن هاعان)، ثم ساقه بسنده إليه، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه)، وقال ابن القيم: (رجاله كلهم موثقون، لم يجرح واحد منهم) "إغاثة اللهفان" (١/ ٢٧٠)، ويَرِدُ على هذا أن أبا زرعة كما في "العلل" (١٢٣٢) أعله بان يحيى بن بكير -وهو ثبت في اللَّيث- رواه عن اللَّيث، عن سليمان بن عبد الرحمن مرسلًا، ونقل عن يحيى أن اللَّيث لم يسمع ولم يرو عن مشرح شيئًا، وعليه فما أسنده الحاكم عن أبي صالح فيه نظر؛ لكلام يحيى وترجيح أبي زرعة، وقد أعل الحديث -أيضًا- البخاري كما في "العلل الكبير" (١/ ٤٣٨).