كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب القسم - مشروعية القسم بين الزوجات - ج: 7 - ص: 460

فيه بالعدل لقدرته عليه، فيدل على تحريم الميل، قال تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيلِ} [النساء: ١٢٩] أي: إذا ملتم بعض الميل فيما لا تملكون من المحبة القلبية فلا تميلوا كل الميل فيما تملكون من العدل؛ كالقسم بينهن في المبيت والنفقة {فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: ١٢٩] أي: تتركوا التي ملتم عنها كالمعلقة التي لا هي مزوجة ولا مطلقة في قلقها وعدم استقرارها (١)، والمقصود من ذلك أن العدل مطلوب من الزوج فيما هو داخل تحت قدرته كالقسم والنفقة، وهذا هو المراد بقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} [النساء: ٣] أما الميل القلبي إلى واحدة دون الأخرى فلا حرج فيه؛ لأن الحب أمر اضطراري، لا اختياري يتصرف فيه الإنسان باختياره.

° الوجه السادس: اختلف العلماء في وجوب القسم على النبي - صلى الله عليه وسلم - على قولين:

الأول: وجوب القسم عليه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بحديث الباب حيث كان - صلى الله عليه وسلم - يقسم ويعدل ويعتذر عما لا يستطيع العدل فيه مما لا يملكه، وعندي أن الحديث ليس صريحًا في الوجوب، مع ما فيه من المقال المتقدم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد يكون قسم تطييبًا لقلوبهن، ثم اعتذر إلى ربه بما قال: قال الحافظ: (إن معظم الأخبار تدل على أن القسم كان واجبًا على النبي - صلى الله عليه وسلم -) (٢).

القول الثائي: أنه لا يجب عليه القسم، ولكنه كان يقسم من قبل نفسه لكمال خلقه، وحسن عشرته، ولتطييب نفوس زوجاته، وليتأسى به غيره، واستدل هؤلاء بما يلي:

١ - ظاهر قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوي إِلَيكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيكَ} [الأحزاب: ٥١] فقد ذكر المفسرون أن المراد بهذه الآية التوسعة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ترك القسم؛ أي: إن أمر القسم بين

---

(١) انظر: "تفسير الطبري" (٩/ ٢٨٤).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣١٢).