كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - حكم طلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - ج: 7 - ص: 531

لازمًا لا يتغير، بل المستقر اللازم هو التشريع الأصلي لهذه المسألة (١).

وقد وجه الجمهور القائلون بوقوع طلاق الثلاث ثلاثًا إلى حديث ابن عباس عدة مطاعن، منها ما يتعلق بسنده، ومنها ما يتعلق بمتنه، وهذه المطاعن ذكرها الشراح أمثال النووي وابن حجر (٢)، وأنا أذكر أهمها، ثم ما قيل في الجواب عنها.

أما من جهة السند: فهو الحكم بشذوذه، وتفرد طاوس به، وأنه لم يتابع عليه، قالوا: وانفراد الراوي بالحديث وإن كان ثقة هو علة في الحديث يوجب التوقف فيه، فيكون شاذًّا ومنكرًا إذا لم يُرو معناه من وجه يصح (٣).

قال الإِمام أحمد: (هو شاذ، مطَّرح) وسأله إسحاق بن منصور عن هذا الحديث؟ فقال: كل أصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاوس، روى سعيد بن جبير، ومجاهد، ونافع عن ابن عباس خلاف ذلك. . . قلت لأحمد: فيه متعلَّق؟ قال: لا، لم يروه إلا طاوس (٤). وقال البيهقيّ: (هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم، فأخرجه مسلم وتركه البخاري، وأظنه إنما تركه لمخالفته لسائر الروايات عن ابن عباس … ) ثم ساق جملة منها تفيد أن ابن عباس كان يفتي بوقوع الطلاق الثلاث (٥).

وقال الجوزجاني -وهو ثقة حافظ-: (هو حديث شاذ، قال: وقد عُنيت بهذا الحديث في قديم الدهر فلم أجد له أصلًا) (٦).

أما من جهة المتن: فقد أجيب عنه بأجوبة، منها:

١ - أن الإِمام أحمد قال عنه: (إنه شاذ مُطَّرحٌ) ومعناه: أن العمل ليس

---

(١) "الفتاوى" (٣٣/ ٩٣ - ٩٧ - ٩٨)، "إعلام الموقعين" (٣/ ٣٥ - ٣٦)، "نظام الطلاق في الإِسلام" ص (٦٧).
(٢) انظر: "شرح صحيح مسلم" (٩/ ٣٢٦)، "فتح الباري" (٩/ ٣٦٣).
(٣) "شرح علل الترمذي" لابن رجب (١/ ٣٥٢)، "سير الحاث" ص (٢٨).
(٤) "مسائل إسحاق بن منصور" (٤/ ١٧٧٠ - ١٧٧٤)، وانظر: "المغني" (١٠/ ٣٣٤).
(٥) "السنن الكبرى" (٧/ ٣٣٧).
(٦) "سير الحاث" ص (٢٨).