كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - حكم طلاق الثلاث في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وصاحبيه - ج: 7 - ص: 533

وقال: (قد أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني، والله المستعان) (١).

قال المعتبرون الثلاث واحدة: إن الحديث ثابت، والاستدلال به مستقيم بشقيه، وهو اعتبار الثلاث واحدة، ثم إمضاؤها في عهد عمر - رضي الله عنه -، قال الشيخ أحمد شاكر: (إن الذي كان في زمن أبي بكر وأول خلافة عمر، هو الحكم الأصلي الموافق للكتاب والسنة، وأن الذي عمله عمر بموافقة الصحابة ليس تغييرًا للحكم الثابت، وإنما هو إلزام المتعجل بما التزم على سبيل العقوبة، والتعزيز في ظروف وملابسات استدعت ذلك في نظرهم ورأيهم … ) (٢).

قالوا: وكل ما وجه إلى الحديث من مطاعن، فإنه يمكن الجواب عنها كما يلي:

أما القول بشذوذ الحديث وتفرد طاوس بروايته، فإذا مردود بأن طاوسًا ثقة، والتفرد من الثقات الأثبات غير قادح في الرواية" فإن هناك أحاديث تفرد بها من هو دون طاوس ولم يردها أحد من الأئمة، فإذا حديث عمر - رضي الله عنه -: "إنما الأعمال بالنيات" حديث فرد، وقد أجمع العلماء على قبوله والعمل بمقتضاه، وقد قال الإِمام مسلم: اللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد) (٣).

٢ - أما القول بأن العمل ليس عليه، فهذا فيه نظر، فإنه قد روي عن بعض الصحابة أنهم عملوا بما دل عليه، فقد أفتى بمدلوله الزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعلي، وابن مسعود -رضي الله عنهم-، بل قال ابن القيم: (كل صحابي من لدن خلافة الصديق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر كان على أن الثلاث واحدة، فتوى أو إقرارًا أو سكوتًا) (٤).

٣ - أما قولهم: إن المراد به أن الناس في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يوقعون

---

(١) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٣٦٣ - ٣٦٥)، "نظام الطلاق في الإسلام" ص (٧٤).
(٢) "نظام الطلاق" ص (٨٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١٦٤٧) (٥).
(٤) "إعلام الموقعين" (٣/ ٤٦).