كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - ما يقع بالطلاق الثلاث - ج: 7 - ص: 545

احتجوا بهذا السند (١) -داود بن الحصين، عن عكرمة- بعينه في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في رد النبي - صلى الله عليه وسلم - زينب على زوجها أبي العاص بالنكاح الأول (٢).

وتبعهما على ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز (٣).

وذكروا أن ما يخشى من تدليس ابن إسحاق قد زال بالتحديث، كما تقدم، وهذا فيه نظر لما يلي:

١ - أن الحديث معلول بعدة علل غير تدليس ابن إسحاق، كما مضى.

٢ - أن حديث ابن عباس في قصة زينب مع زوجها ليس متفقًا على الاحتجاج به، كما تقدم في موضعه، وعلى هذا فالتنظير ليس مستقيمًا.

٣ - أن التنظير بأسانيد أخذ بها الأئمة ليس مطردًا؛ لأن لهم في كل حديث نظرًا خاصًّا ولو كان الإسناد واحدًا، فقد يخرج البخاري أو مسلم أحاديث بسندٍ ما، ويعرضا عن أحاديث بالسند نفسه إذا لاحت لهم علة من العلل تقتضي رد الحديث، أو قرائن تدل على أن الحديث فيه غرابة أو نكارة (٤).

وقول الحافظ: (وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال) أي: في سند أبي داود وسند أحمد، وهذا وهم منه، فإن ابن إسحاق في سند أحمد، وليس في

---

(١) "زاد المعاد" (٥/ ٢٦٤)، "إغاثة اللهفان" (٢/ ٢٨٧).
(٢) تقدم تخريجه في باب "الكفاءة والخيار".
(٣) "حاشية البلوغ" (٢/ ٦١٧).
(٤) انظر: "النكت على كتاب ابن الصلاح" للحافظ ابن حجر (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، ومن أمثلة ذلك أن الإِمام مسلمًا رحمه الله قد أخرج في "صحيحه" أحاديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، ومنها حديثه عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجرس مزامير الشيطان" [صحيح مسلم (٢١١٤)] لكنه أعرض عن حديثه عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا" لنكارة متنه؛ لأنه انفرد بأحاديث لا يتابع عليها، وبهذا يتبين أن مسلمًا أخرج في "صحيحه" المشاهير من حديثه دون الشواذ، كما قاله الخليلي في "الإرشاد" (١/ ٢١٨)، وعليه فلا يكون على شرطه من أحاديثه إلا المنتقى دون غيره، انظر: "النكت على مقدمة ابن الصلاح" للزركشي (١/ ٣٦٤).