كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - ما يقع بالطلاق الثلاث - ج: 7 - ص: 548

أورده في أسماء الصحابة (١)، وأخرى ذكره في عداد التابعين (٢)، وقال عنه: (شيخ)، وهذا هو الراجح، ثم هو مجهول، ومما يؤيد ذلك أن البخاري ذكره في "التاريخ الكبير" (٣)، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٤) ولم يذكروا فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولو كان معروفًا لذكروا فيه شيئًا.

ولذا قال ابن القيم: (مجهول، لا يعرف حاله البتة، ولا يدرى من هو؟) (٥).

قال أبو داود عقب هذه الطرق الثلاث: (وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة (٦) طلق امرأته ثلاثًا؛ لأنهم أهل بيته، وأعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس) (٧).

ولعل الحافظ يشير بقوله: (وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه) إلى مقولة أبي داود هذه.

وقد روى الدارقطني في "سننه" (٤/ ٣٣) هذا الحديث من طريق أبي داود، وقال عقبه: (قال أبو داود: وهذا حديث صحيح)، ومثل هذا قال المنذري في "مختصر السنن" (٨)، مع أن هذه العبارة ليست في "سنن أبي داود" التي بأيدينا، فيحتمل أنها في نسخ أخرى؛ لأن "السنن" لها نسخ متعددة، وروايات مختلفة (٩)، ويرى بعض الشراح أن هذه العبارة تدل على أن حديث عبد الله بن علي صحيح، وحديث ابن عباس ليس بصحيح، وهذا الاحتمال

---

(١) "الثقات" (٣/ ٤١٣).
(٢) "الثقات" (٥/ ٤٦٩).
(٣) (٨/ ٨٤).
(٤) (٨/ ٤٥٤).
(٥) "زاد المعاد" (٥/ ٢٦٣).
(٦) الذي في حديث ابن جريج: أبو ركانة لا ركانة، وقد استظهر صاحب " بذل المجهود" أن الصحيح "أبا ركانة".
(٧) "السنن" (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٤).
(٨) (٣/ ١٣٤).
(٩) ذكر ابن القيم في "مختصر السنن" (٣/ ١٣٤)، ثم الألباني في "الإرواء" (٧/ ١٤٣) أن قول المحدث: (هذا الحديث أصح من هذا) إنما يعني ترجيحًا في الجملة، وذلك أنه إن كان المرجح عليه صحيحًا كان ذلك نصًّا على صحة الراجح، وإن كان ضعيفًا لم يكن نصًّا على الصحة …