كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب - بيان من لا يقع طلاقه - ج: 7 - ص: 567

أنت طالق، ثم قال: أردت: أنت طاهر، لم يقبل منه حكمًا، ويقع الطلاق؛ لأن القرينة تدل على عكس ما يدعيه.

فإن لم يكن هناك قرينة تؤيد ما ادعى ولا ظاهر اللفظ، فالأصل أن هذا اللفظ الذي صدر منه يراد به المعنى، فيحمل على ما يبدو من ظاهر الكلام.

وهذا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والمذهب أنه لا يقبل منه حكمًا (١)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه ظاهر اللفظ، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه أعلم بنيته.

° الوجه الخامس: استدل بالحديث جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة على أن طلاق المكره لا يقع، وهو مروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير وغيرهم -رضي الله عنهم-، واختاره ابن حزم (٢).

قالوا: لأن المكره لم يكن قاصدًا وقوع الطلاق، إنما قصد دفع الأذى والضرر عن نفسه، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات".

كما استدلوا بحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (٣).

والإغلاق هو الإكراه -كما قال ابن الأثير وغيره- لأن المستكره مغلق عليه أمره ومضيق عليه في تصرفه، كما يُغْلَقُ الباب على الإنسان (٤).

وشرط الجمهور للإكراه ثلاثة شروط:

---

(١) أي: عند المحاكمة لدى القاضي لو رفعته إليه، فإن الحاكم يحكم بما ظهر له من اللفظ الذي نطق به، لا بما قال: إنه نواه، فإن لم ترافعه إلى القاضي فإن العبرة بما نوى، فَيُدَيَّنُ في ذلك ويرجع إلى دينه وأمانته؛ لأن هذا أمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى. ["الفتاوى السعدية" ص (٥١٣)].
(٢) "المحلى" (٨/ ٣٣٢)، "المغني، (١٠/ ٣٥٠)، "حاشية الدسوقي" (٢/ ١٣٤ - ٣٦٧ - ٣٧٠).
(٣) رواه أبو داود (٢١٩٣)، وابن ماجه (٢٠٤٦)، وأحمد (٤٣/ ٣٧٨)، وحسنه الألباني بمجموع طرقه."الإرواء" (٧/ ١١٣).
(٤) "النهاية" (٣/ ٣٧٩)، "الفائق" (٣/ ٧٢)، "أساس البلاغة" ص (٣٢٧).