كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام

باب حد السرقة - حكم جاحد العارية والنهي عن الشفاعة في الحدود - ج: 8 - ص: 463

(استغفر لي يا رسول الله)، وقد حمله الحافظ على احتمال أنَّه سبق لأسامة علم بأنه لا شفاعة في حد، وهذا يحتاج إلى دليل؛ وكأنه مبني على أن الإنكار لا يناسب الجاهل.

قوله: (إنما هلك … ) هكذا في بعض نسخ "البلوغ"، وهو لفظ "الصحيحين"، وفي لفظ آخر: "أهلك"، وعند البخاري: "إنما ضَلَّ"، وهذا أسلوب قصر، فيه قصر هلاك من قبلنا على ترك إقامة الحد، والظاهر أن المراد بمن قبلنا بنو إسرائيل، ورواية البخاري: "إن بني إسرائيل كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه. . . (١)، وهذا القصر ليس عامًّا، فإن بني إسرائيل كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي هلاكهم، فيكون الحديث محمولًا على قصر خاص، وهو الهلاك بسبب المحاباة في الحدود من باب المبالغة في تعظيم شأنها حتَّى كأنها هي بذاتها سبب هلاك بني إسرائيل.

قوله: (الشريف) هو من جمع علو النسب مع حميد الصفات وعلو القدر، وجمعه شرفاء وأشراف.

قوله: (الضعيف) هو ذو الضعف خلاف القوي، وجمعه ضعاف وضعفاء، وليس هو ضد الشريف، لكن جاء في رواية: "كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف" (٢)، والوضيع ضد الشريف، وهو الذي لا قدر له ولا احترام بين الناس.

قوله: (كانت امرأة) في رواية مسلم: "امرأة مخزومية" كما تقدم، وعند النَّسائي: (سرقت امرأة من قريش من بني مخزوم) (٣) فهم أحد أفخاذ قريش، وهم من أشرافهم ولذا يقال لهم: ريحانة قريش، وهي نسبة إلى مخزوم بن يَقَظَة، وهو أخو كلاب بن مرة الذي نسب إليه بنو عبد مناف.

• الوجه الثالث: في الحديث دليل على تحريم الشفاعة في حدود الله تعالى، والإنكار على الشَّافع، وقد ذكر ابن القيم أن الشفاعة في الحدود من

---

(١) "صحيح البخاري" (٣٧٣٣).
(٢) "صحيح البخاري" (٦٧٨٧).
(٣) "سنن النَّسائي" (٨/ ٧٤).