للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - أن محمد بن جعفر الذي رواه موقوفًا من أثبت الناس في شعبة، قال عبد الله بن المبارك: (إذا اختلف الناس في حديث شعبة، فكتاب غُنْدَر حكم فيما بينهم)، وكذا آدم بن أبي إياس فقد عدّه الإمام أحمد من الستة أو السبعة الذين يضبطون الحديث عن شعبة (١)، وسفيان الثوري قرين لشعبة بل هو أثبت من شعبة.

٣ - أن الترمذي صحح وقفه كما تقدم، وكذا البغوي (٢).

٤ - يبدو أن رواية الرفع لم تشتهر عن غير خالد بن الحارث إلا في أواخر القرن الثالث، وهذا مما يشكك في ثبوت الرفع عن غير خالد، فهذا الترمذي يقول عن وقفه: (وهذا أصح) والبزار يقول: (سمعت بعض أصحابنا يذكره عن سهل بن حماد، عن شعبة مرفوعًا وأنكرته عليه) بينما اشتهرت رواية الوقف عند المتقدمين وأخرجوها مثل ابن وهب، والبخاري في "الأدب المفرد" والترمذي.

* الوجه الثاني: الحديث دليل على فضل بر الوالدين والعمل على رضاهما وإدخال السرور عليهما؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل رضا الرب ومحبته لعبده في رضا والديه وبرهما، وجعل غضب الرب في غضب الوالدين بسبب عقوقه لهما؛ وذلك لأن الله تعالى أمر بالإحسان إلى الوالدين، فمن أحسن إليهما فقد أطاع الله، ومن أساء إليهما فقد أغضب الله.

* الوجه الثالث: الحديث دليل على وجوب برّ الوالدين، وتحريم عقوقهما؛ لأن رضاهما عن الولد لا يتم إلا ببرهما والرفق بهما والإحسان إليهما والتلطف معهما في أقواله وسكناته ونظره، وألا يتعرض لسبهما ولا لعنهما ولا سيما في حال الكبر، ومِنْ برّهما موافقتهما على أغراضهما، فإذا أمرا أو أحدهما بأمر وجبت طاعتهما ما لم يكن فيه معصية، ومن برّهما الترحم عليهما والدعاء لهما وصلة صديقهما من بعدهما.


(١) انظر: "معرفة أصحاب شعبة بن الحجاج" ص (٢٥).
(٢) "شرح السنة" (١٣/ ١١، ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>