كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الزكاة - قوله: باب (٣) ما جاء في زكاة الذهب والورق - ج: 3 - ص: 1141

الأولى: رواه عنه سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولانى من طريق يحيى بن حمزة عنهما إلا أنه اختلف فيه عليه فقال الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانى وقال محمد بن بكار بن بلال وغيره عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً.

وقد اختلف أهل العلم أي الروايتين تصح فنقل عن الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ثبوت رواية الحكم بن موسى القائل أن الراوى عن الزهري هو الخولانى وكذا قال أبو حاتم وابن حبان والحاكم وتبعهم البيهقي.

وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". اهـ.

أما قول أحمد ففي الكامل قوله: "سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذى يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". اهـ. وذكر أن أحمد خرجه في مسنده ولم أره في المسند.

وأما ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان:

ففي سنن البيهقي ما نصه: "قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا والله أعلم". اهـ.

وأما قول ابن حبان فيكفى إدخاله الحديث في صحيحه وقوله بعد إخراجه: "سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق مأمون وسليمان بن داود لا شيء وجميعًا يرويان عن الزهري".

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة". إلخ.

وأما البيهقي فيكفى نقله الكلام السابق عمن تقدم كأحمد والرازيان والدارمي وعدم التعقب منه لهم.

وفي غالب ما تقدم نظر أما عن الإمام أحمد فيعارض بأمرين: الأول: عدم جزمه بثبوته إذ قال: "أرجو" والعبارة واضحة في عدم الجزم بذلك. الثاني: ما ذكره عنه ابن