كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الجنائز - قوله: باب (٤٧ ما جاء في الصلاة على القبر - ج: 3 - ص: 1656

والمعلوم أنه خفيف الضبط فكيف إذا خالف بمن يعتبر من أوثق الناس عن الزهرى. إنما يبقى السؤال كيف قدم البخاري رواية الليث على معمر علما بأن بعضهم يقدم معمرًا ويجعله من أهل الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى.

[قوله: باب (٤٧ ما جاء في الصلاة على القبر]

فال: وفى الباب عن أنس وبريدة ويزيد بن ثابت وأبى هريرة وعامر بن ربيعة وأبى قتادة وسهل بن حنيف

١٧٠٩/ ٨٤ - أما حديث أنس:

فرواه عنه ثابت وقتادة.

* أما رواية ثابت عنه:

فرواها مسلم ٢/ ٦٥٩ وابن ماجه ١/ ٤٩٠ وأحمد ٣/ ١٣٠ و ١٥٠ وأبو يعلى ٣/ ٣٩١ وابن المنذر في الأوسط ٥/ ٤١٢ والدارقطني في السنن ٢/ ٧٧ والمؤتلف ١/ ٦٠٤ وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص ١٦٥ والبيهقي ٤/ ٤٦ وابن عدى في الكامل ٤/ ٧٢ و ٥/ ١٣٨ والترمذي في العلل ص ١٤٦:

من طريق حبيب بن الشهيد عن ثابت عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على قبر". والسياق لمسلم.

وقد رواه صالح بن رستم عن ثابت بأطول من هذا كما عند أحمد وغيره وصالح

ضعيف.

وقد اختلف فيه على ثابت وذلك في الوصل والإرسال ومن أي مسند هو أما الخلاف في الوصل والارسال فوصله عنه من تقدم خالفه معمر إذ قال عن ثابت عن أبى رافع كما عند عبد الرزاق ٣/ ٥١٧ ومعمر ضعيف في ثابت فكيف إن خالف. خالف من تقدم حماد بن زيد إذ قال عن ثابت عن أبى رافع عن أبى هريرة وهى رواية عن حماد وجوز البيهقي صحة الوجهين المرفوعين والأمر كما قال إذ روى حماد بن زيد الوجهين وفيه زيادة بسط ياتى ذكرها في حديث أبى هريرة من هذا الباب ثم بعد ذكرما تقدم وجدت في علل المصنف نقلاً عن البخاري تحسينه الوجهين.

وفى الهامش نقل عن الدارقطني تقديمه لرواية من جعل الحديث من مسند أبى هريرة وهم حسب قوله يونس بن عبيد والحمادان.