كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الصلاة "أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " - قوله: باب (١٧٤) ما جاء من أحق بالإمامة - ج: 2 - ص: 555

فليؤمكم أحدكم وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه وليجنأ وليطبق بين كفيه فكأنى أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأراهم.

والسياق لمسلم وهو على شرط البخاري وما تركه أياه إلا اختصارًا.

٥٠٠/ ١٩٠ - وأما حديث جابر:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده ١/ ١٩١ و ١٩٢ وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٦ والبخاري في التاريخ ١/ ٣٤١ وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ١٨:

من طريق الضحاك بن عثمان وغيره عن شرحبيل بن سعد قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: "قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يصلى المغرب فجئته فقمت عن يساره فنهانى فجعلنى عن يمينه ثم جاء صاحب لى فصففنا خلفه فصلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه" والسياق لابن خزيمة، قال البوصيرى: "هذا إسناد فيه شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد بل اتهمه بعضهم بالكذب". اهـ. ثم ذكر إخراج ابن خزيمة له وذكر ابن حبان إياه في الثقات وذلك لا يغنى عنه فقد قال ابن المدينى: قلت لسفيان بن عيينة: كان شرحبيل بن سعد يفتى قال: نعم ولم يكن أحد أعلم بالمغازى والبدريين منه فاحتاج فكأنهم اتهموه وقال أيضًا: سمعت سفيان وسئل عن شرحبيل بن سعد قال: "لم يكن أحد بالمدينة أعلم بالبدريين منه وأصابته حاجة فكانوا يخافون إذا جاء الرجل يطلب منه الشىء فلم يعطه أن يقول لم يشهد أبوك بدرًا". اهـ. وقال ابن معين: ضعيف ليس بشىء وكذا قال النسائي وأبو زرعة والدارقطني وقد انفرد بحديث الباب.

٥٠١/ ١٩١ - وأما حديث أنس:

فذكر أحمد شاكر اختلافًا وقع في نسخ الجامع ورجح النسخ الثابتة له اعتمادًا على أن الترمذي خرجه في الباب التالى لهذا الباب وهذا ليس حجة بل الصواب ترجيح من لم يذكره فقد أهمله الطوسى في مستخرجه لذلك تبعته والله أعلم.

[قوله: باب (١٧٤) ما جاء من أحق بالإمامة]

قال: وفى الباب عن أبى سعيد وأنس بن مالك ومالك بن الحويرث وعمرو بن سلمة

٥٠٢/ ١٩٢ - أما حديث أبى سعيد:

فرواه عنه أبو نضرة وأبو سلمة وأبو هارون وأبو عيسى.