كتاب نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب»

كتاب الأحكام عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قوله: باب (٤٠) ما جاء في فضل الغرس - ج: 4 - ص: 2103

فأقعدنى معه على السرير وذكر في الحديث قال: وددت أنى كنت حملته بين يدي" والسياق لابن حبان. وإسناده صحيح.

٢٢٠٦/ ٦٢ - وأما حديث أسماء:

فرواه أبو داود ٣/ ٤٥١ والترمذي في علله الكبير ص ٢١٧ وابن سعد في الطبقات ٣/ ١٠٣ و ١٠٤ وأبو عبيد في الأموال ص ٣٤٣ و ٣٤٤ وأبو الفضل الزهرى في حديثه ١/ ٣٧٢ و ٣٧٣ والطبراني في الكبير ٢٤/ ٨٢ والبيهقي ٦/ ١٤٤:

من طريق أبي بكر بن عياش عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر "أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - أقطع الزبير نخلًا" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف في وصله وإرساله على هشام فوصله عنه من تقدم وتابعه عنبسة بن سعيد خالفهما عبد اللَّه بن نمير وأنس بن عياض وأبو معاوية وفي كتاب أبي الفضل الزهرى عن الحمانى أن أبا بكر بن عياش كان حينًا يرسله وحينًا يوصله فبان بهذه شكه.

وعلى أي فقد قدم البخاري والدارقطني رواية من أرسل ففي علل المصنف ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي - صلى اللَّه عليه وسلم - ". اهـ. وذكر مخرج العلل أيضًا عن الدارقطني تصويبه الإرسال.

ورواية أنس بن عياض ذكرها البخاري في صحيحه مرسلة ٦/ ٢٥٢ وذكر الحافظ في الفتح أن سبب إيراد البخاري ذلك هو لبيان ما وقع بينه وبين أبي أسامة من اختلاف في الوصل والإرسال. علمًا بأن رواية أبي أسامة خرجها البخاري في صحيحه في الأصول. فلو كان مراد البخاري ما قاله الحافظ فكيف يصوب عن هشام رواية الإرسال علمًا بأن أبا أسامة رواه عن هشام في الصحيح. فالظاهر أن هناك تغاير بين ما يرويه أنس بن عياض وبين رواية أبي أسامة وأن ثم اختلاف في السياق فأبو أسامة روى عن هشام قصة النوى. والخلاف الكائن بين أبي بكر بن عياش الذى وصله وبين من خالفه في تعيين ما أقطعه وهذا ما قاله الحافظ.

[قوله: باب (٤٠) ما جاء في فضل الغرس]

قال: وفي الباب عن أبي أيوب وجابر وأم بشر وزيد بن خالد

٦٣٠٧/ ٦٣ - وأما حديث أبي أيوب:

فرواه أحمد ٥/ ٤١٥ وابن عدى ٤/ ٢٥٦ والعقيلى ٢/ ٢٧٦ والطبراني في الكبير ٤/ ١٤٨ وابن شاهين في الترغيب ص ٣٦٣.