للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حفص فحينًا كان يرسله وحينًا يوصله لا سيما إن رواه بآخرة بعد توليه القضاء ويقال: إن من الأسباب لحصول الوهم له إنه إن كان بعيد العهد بالكتاب وقع في الوهم وإلا فلا. إلا أن من الأسباب الموجهة إلى عفان عدم استقراره على سياق ما تقدم ما ذكره النسائي في السنن عن الحسن بن محمد الزعفرانى قوله: "كان عفان حدثنا بهذا الحديث عن عبد الواحد عن حبيب ثم رجع فحدثناه عن حفص" فبان بهذا أن عفانًا حصل له ما يوهم الريبة وبحصول ما تقدم ممكن حصل له هذا الشك في وصله الحديث.

إذا علم ما تقدم فتصحيح الحديث من مخرج مشكل الآثار غير سديد.

* وأما رواية جابر بن زيد عنه:

ففي البزار كما في زوائده ٢/ ٢٧٠:

من طريق الصباح بن محمد ثنا سالم المرادى عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: كان رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش دعاه فأمره بتقوى اللَّه وبمن معه من المسلمين خيرًا ثم قال: "اغزوا باسم اللَّه قاتلوا من كفر باللَّه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدًا وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وإن هم لم يفعلوا فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء والغنيمة شىء، ويجوز عليهم حكم الذى يجرى على المسلمين وإن هم أرادوك أن تنزلهم على حكم اللَّه فلا تفعل فإنك لا تدرى تصيب فيهم حكم اللَّه أو لا ولكن أنزلهم على حكمكم وإن أرادوك أن تعطيهم ذمة اللَّه فلا تفعل ولكن أعطهم ذمتك وذمة أصحابك فإنك إن تخفر ذمتك وذمم أصحابك خير من أن تخفروا ذمة اللَّه" قال في المجمع ٥/ ٢٥٦: "وفيه سالم بن عبد الواحد المرادى وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين. والحق مع ابن معين".

[قوله: ٥ - باب ما جاء في الغنيمة]

قال: وفي الباب عن على وأبي ذر وعبد اللَّه بن عمرو وأبي موسى وابن عباس

٢٥٧٤/ ٦ - أما حديث على:

فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦.

٢٥٧٥/ ٧ - وأما حديث أبي ذر:

فتقدم تخريجه في الصلاة برقم ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>