للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قوله: باب (١) ما جاء في القاضي]

قال: وفي الباب عن أبي هريرة

٢١٤٥/ ١ - وحديثه.

فرواه أبو داود ٤/ ٤ و ٥ والترمذي ٥/ ٦٠٥ والنسائي في الكبرى ٣/ ٤٦٢ وابن ماجه ٢/ ٧٧٤ وأحمد ٢/ ٢٣٠ و ٣٦٥ وأبو يعلى ٥/ ٣٣٢ و ٦/ ١١٠ وابن أبي شيبة ٥/ ٣٥٧ و ٣٥٨ وابن عدى في الكامل ١/ ٢٢٢ و ٢/ ٣٢ و ٣/ ٩٤ و ٤/ ١٦٣ ووكيع في أخبار القضاة ١/ ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ وابن الأعرابى في معجمه ٢/ ٦٦٣ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٢٦ والطبراني في الأوسط ٣/ ١٢٣ و ٤/ ٧٦ و ٩/ ٤٩ والصغير ١/ ١٧٦ والقضاعى في مسند الشهاب ١/ ٢٤٦ و ٢٤٧ والدارقطني في السنن ٤/ ٢٠٣ و ٢٠٤ والعلل ١٠/ ٣٩٧ والحاكم ٤/ ٩١ وحمزة السهمى في تاريخ جرجان ص ١٠١ والبيهقي ١٠/ ٩٦:

من طريق عمرو بن أبي عمرو وعثمان بن محمد الأخنسى ومحمد بن إبراهيم وداود بن خالد أبي سليمان الليثى وابن عجلان وزيد بن أسلم وبعض المدنيين كلهم عن سعيد المقبرى عن أبي هريرة والسياق لعمرو بن أبي عمرو أن رسول اللَّه - صلى اللَّه عليه وسلم - قال: "من ولى القضاء فقد ذبح بغير سكين" والسياق لأبى داود وقد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه وذلك على غالب من رواه عن سعيد بن أبي سعيد المقبرى كما اختلف مَنْ وصل أو أرسل في سياق الإسناد.

أما الخلاف فيه على عثمان فرواه عنه عبد اللَّه بن جعفر وابن أبي ذئب وعبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند ويوسف بن سيار وعثمان بن الضحاك ووقع عن هؤلاء الاختلاف أيضًا.

أما الخلاف فيه على ابن جعفر.

فقال عنه أبو سلمة الخزاعى ومعلى بن منصور وهشام بن عبيد اللَّه في رواية عن عثمان بن محمد عن المقبرى والأعرج عن أبي هريرة رفعه ويفهم من صنيع الدارقطني في العلل تصويب من قال عن المقبرى وحده وأن من زاد الأعرج لم يصب كما يفهم من عبارته أن الزائد لذكر الأعرج هو عبد اللَّه بن جعفر إلا أنه سيأتى من غير من تقدم ذكر الأعرج.

خالفهم أبو عامر العقدى إذ قال عنه عن عثمان عن الأعرج عن أبي هريرة رفعه.

خالفهم هشام بن عبيد اللَّه في رواية إذ قال عن عبد اللَّه بن جعفر عن محمد بن إبراهيم

<<  <  ج: ص:  >  >>